انتبه.. قانونيًا، هذا المبلغ قد يدخلك السجن

مع اقتراب تطبيق قانون إلغاء حبس المدين بدين تعاقدي في الأردن، يتساءل البعض ما هو السقف المالي الذي يمكن أن يدخل المدين السجن حتى مع تطبيق القانون الجديد!

بحسب القانون الجديد لا يحبس المدين إلى إذا تجاوز المبلغ الذي عليه 5000 دينار وما أقل منها يندرج تحت الحالات التي لا يحبس فيها المدين وهي كالتالي:[1]

• لا يحبس المدين حال كان المبلغ الذي عليه أقل من 5000 ألف دينار
• لا يحبس المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس.
• لا يحبس المدين المعسر والمحجوز عليه للسفلة أو للغفلة 
• لا يحبس المدين الذي وثق دينه بتأمين عيني
• لا يحبس المدين حال ترتب على حبسه أَضرار اجتماعية سلبية وأضرار بأفراد العائلة وبذلك بعدم حبس الزوجين معا
• لا يحبس المدين في حالة كانت زوجه متوفيا أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل في حال كان له أبن يقل عن 15 عاما أو من ذوي الإعاقة.
• لا يحبس المدين المريض
• لا يحبس المدين في حال كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن نفقة 

وتأتي التشريعات السابقة من أجل عدم إلحاق الضرر بالمدين أو أسرته حال الحبس، بالإضافة لتمكين المدين من البحث عن وسائل مناسبة لإرجاع الديون إلى أصحابها.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال