مراجعة تعديلات قانون التنفيذ... كل ما تحتاج معرفته قبل بدء سريانها

يعيش الأردنيون حالة من الترقب لا سيما مع اقتراب موعد سريان التعديل المرتبط بعدم حبس المدين في الالتزامات التعاقدية،

حيث تضمن قانون التنفيذ المعدل ر قم 9 لسنة 2022 حكما تشريعيا خلاصته أنه لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود الايجار وعقود العمل على أن يسري هذا النص المستحدث بعد انقضاء 3 أعوام على نفاذ الحكم في القانون المعدل الأخير.

ولعل أبرز ما يميز التعديلات التي خضع لها قانون التنفيذ الأردني في عام 2022 أنها توسعت في الحالات التي لا يجوز حبس المدين فيها، أو بين الأصول والفروع ما لم يكن الدين نفقة محكوما به.[1]

وإذا كان الدين موثقا بتأمين عيني وإذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن 5000 دينار ما لم يكن بدل إيجار أو عقار أو حقوق ملكية عمالية.

كما اقتضت التعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ مدة حبس المدين بحيث أصبحت لا تتجاوز سنتين في السنة الواحدة عن الدين الواحد وما مجموعه 120 يوما في السنة الواحدة مهما تعدد الدائنون.