عاجل... بـ 25 مليون دينار فقط.. الصبيحي يقدم خطة لإنقاذ 80 ألف متقاعد!

أكد الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي على ضرورة العمل على رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، وراتب الاعتلال المخصّصين وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأشار الصبيحي إلى أن ذلك سينعكس إيجابًا على المتقاعدين للأسباب التالية: أنه استحقاق قانوني واجب النفاذ بمقتضى المادة (89/أ) من قانون الضمان، وأنه وسيلة مهمة وضعها المشرّع لتحسين معيشة ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية، كما أنه سيُسهم في الارتقاء بشكل مباشر وملموس برواتب حوالي (33) ألف متقاعد ضمان لا تزال رواتبهم التقاعدية الإجمالية دون ال (200) دينار. [1]

ولفت إلى أن المقترح سيُسهم في تحسين معيشة حوالي ( 80 ) ألف متقاعد وأفراد أُسَرهم، ورفع راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي من (125) ديناراً إلى (150) دينارًا، ورفع راتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي من (160) دينارًا إلى (200) دينار.

شوف دهبك وصل لفين اليوم!"

مفاجأة للمدرسين.. الراتب والإجازات حتتغير!"

الدنيا شتوية ولا صيفية؟ اعرف ليش!"

وأردف موسى أن الفوائد المتوقعة ستتمثل في أن المقترح سيُؤدي إلى الحد من خروج متقاعدين برواتب تقاعدية دون خط الفقر، وسيُعزّز من الثقة بدور الضمان في توفير أمن الدخل وحدود الكفاية الاجتماعية للمؤمّن عليهم، وسيُعزّز من مستوى الحمايات الاجتماعية في المملكة.

مضيفًا أنه سيرفع من حجم الإنفاق على الأساسيات المعيشية لأُسَر هؤلاء المتقاعدين، وسينعكس ذلك بالفائدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، أنه سيؤدي إلى زيادة الإقبال على الاشتراك بالضمان والسؤال عن هذا الحق من قِبَل كل عامل على أرض المملكة، وأن ذلك سيحدّ من التهرب عن الشمول بمظلة الضمان، كما أنه سيرفع حجم إيرادات مؤسسة الضمان من الاشتراكات (الإيرادات التأمينية) بسبب الإقبال المتزايد على الاشتراك والامتثال للقانون من ناحية الأجور الحقيقية للعمال وكامل فترات خدمتهم.

شغلانة جديدة ولا قاعد في البيت؟"

قانون جديد قلب الموازين في الأردن!"

الغاز رخّصوه ولا لأ؟ شوف اللي صار!"

وتابع الصبيحي أن المقترح ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصّت على أن الحكومة تضمن سوق العمل منصف وعادل يركّز على القطاع الخاص وتعتمد على ظروف العمل اللائقة والتأمين الاجتماعي اللازم لتمكين الأُسَر الأردنية من الاكتفاء الذاتي اقتصاديًا، وأنه ينسجم مع رؤية التحدث الاقتصادي للمملكة التي دعت إلى رفع دخل الفرد بنسبة 3% سنويًا، وردم جزء من الفجوة بين الرواتب التقاعدية بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن الكلفة التقديرية السنوية لرفع الراتب وفقاً للمقترَح لن تزيد على (25) مليون دينار، وأن مؤسسة الضمان ستجني إيرادات واشتراكات تأمينية تزيد على هذا المبلغ؛ بسبب زيادة الثقة ورفع مستوى الوعي والامتثال لأحكام قانون الضمان.