تعديلات قانون الضمان.. الفينيق يقدم مقترحات جديدة وينتقد السلبيات

في خطوة تعكس الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية قدم مركز الفينيق مذكرة اقتصادية للجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب حول التعديلات الحكومية المقترحة في قانون الضمان لاجتماعي .

وكشف المرجز أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تضمنت بعض الايجابيات مثل السماح لغير الأردنيين وأبناء الأردنيات بالاشتراك الاختياري والتعديلات المتجهةة نحو توسيع الشمول بمظلة الضمان في المادة 4 من القانون، إلا أن هناك بعض التعديلات التراجعية والتي ستضعف من بعض الحمايات الاجتماعية المقدمة للمشتركين.[1]

وأوضح المركز في المذكرة أن منظومة الضمان الاجتماعي في الأردن تواجه العديد من التحديات الجوهرية وتتمثل بعدم قدرة قانون الضمان الاجتماعي على شمول جميع العاملين في سوق العمل، إذ أن ما يقاربر نصف القوى العملة لايزالون خارج مضلة الضمان.

بالإضافة إلى منظومة الضمان لا تشمل كافة الحمايات والتأمينات المعتمجة عالميا بما في ذلك نظام الحماية الاجتماعية .

وطالب المركز في المذكرة الموافقة على التعديل المقترح على البند 3 من الفقرة "[ب" من المادة الرابعة في قانون الضمان الاجتماعي ورأى أنه يمثل خطوة إيجابية من أجل توسيع نظاق الشمول بالضمان الاجتماعي.

مشيرا إلى أن هناك ربط شروط اعتبار علاقة العمل منتظمة بالأنظمة الصادرة بموجب القانون يمكنه أن يفتح الباب أمام توسيع شمول العاملين في الأعمال الحرة إلى مظلة الضمان الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن المركز طالب بتعديل العديد من المواد المقترحة في قانون الضمان الاجتماعي بناء على درراسات معمقة وللمزيد من التفاصيل يمكنك الرجوع لموقغ الفينيق لاستيفاء المعلومات من هناك 

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال