الداخلية... تجنيس 531 مستثمر أجبني... كيف ينعكس ذلك على الوضع المعيشي للمواطن الأردني؟

تقدم الأردن العديد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب من أجل رفد الاقتصاد المحلي، حيث أرتفع عدد الحاصلين على الجنسية الأردنية من بوابة الاستثمار منذ صدور اسس منح الجنسية للمستثمرني عام 2018 وحتى نهاية عام 2024  إلى 531 مستثمرا بعد تقدمهم بطلبات رسمية من أجل الحصول عليها بناء على استثماراتهم في الأردن

وأشار مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن الاجراءات الحكومية تهدف إلى تنفيد مبادرة رؤية التحديث الاقتصادي من خلال:[1]

• تقديم حوافز وتسهيلات جاذبة للاستثمارات الاجنبية
• الحفاظ على استمرارية الاستثمارات القائمة
• تمكين المستثمرين من الحصول على الجنسية الأردنية 
• إقامات طويلة الأمد للمستثمرين وأسرهم
• سهولة التنقل داخل وخارج البلاد 
• الاستفادة من الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم وإمكانية ضم أفراد العائلة ضمن الاقامة والجنسية

وتهدف هذه التسهيلات إلى خلق منفعة متبادلة سيستفد منها الاقتصاد الأردني كون الاستثمارات ستعمل على:

• توفير فرص العمل للشباب الأردني
• تحسين الايرادت 
• المساهمة بشكل فعال في حل التحديات الاقتصادية 
• تحسين مستوى المعيشة ودفع عجلة التنمية 
• تحقيق معدلات النمو في رؤية التحديث الاقتصادي

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال