عاجل... تعديلات قانونية تمنح الدائنين أولوية في المطالبة بالديون!

قال وزير العدل الأردني أحمد الزيادات  أن عدم حبس المدين لا يعني ضياع حق الدائن لإنه بالإمكان حجز أموال المدين وبيعها من أجل إيفاء الدائن حقه من المدين الذي يمنع من السفر لحين سداد الدين لا سيما في الحالات التي يستوجب فيها عدم الحبس.

وتبعا لمشروع قانون التنفيذ المعدل فإنه لا تحبس الفئات التالية

• المحجوز عليهم للسفلة او للفغلة 
• الزوجين معا إذا كان لهما ولد لم يبلغ ال15 سنة أو ابن من ذوي الإعاقات الخاصة
• اذا كان زوج المدين متوف أو نزيل مركز تأهيل 
• المحكوم عليه دينا بين الازواج 
• الأصول والفروع في الأخوة  ما لم يكن نفقة محكوم بها 

وشدد الزيادات على أهمية الايجابيات التي سوف يجني بها قانون التنفيذ المعدل في حال إقراره، كونه سيشكل التوازن بين الدائن والمدين من أجل الوصول إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس اليتيم في حالات تترتب عليها أآثار اجتماعية وأضرار بأفراد عائلة المدين.