عاجل... تعديلات قانونية تمنح الدائنين أولوية في المطالبة بالديون!!

شدد وزير العدل الأردني أحمد الزيادات على أن التعديلات الجديدة في قانون التنفيذ لا تعني إهدار حقوق الدائن، كون الإجراءات القضائية قادرة على حجز أموال المدين وبيعها من إجل إيفاء الدائن حقه ، كما أن المدين لا يمكنه الهرب كونه ممنوع من السفر وخصوصا في الحالات التي يمنع فيها من السفر

ووفقا لمشروع قانون التنفيذ فإنه لا تحبس الفئات التالية:[1]

1. المحكوم عليهم دين بين الأزواج
2. الأصول والفروع في الأخوة ما لم يكن نفقة محكوم بها
3. المحجوز عليه للسفلة أو للغفلة 
4. الزوجين معا إذا كان لديهم أبن لم يبلغ سن 15 نة أو كان لديهم ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة
5. في حالة كان زوج المدين متوف أو نزيل مركز تأهيل

ونوه الزيادات إلى الايجابيات الكبيرة في قانون التنفيذ المعدل في حال إقراره، لأنه سيشكل توازن كبير بين الدائن والمدين م أجل الوصول لقانون تنفيذ يحقق العدالة لجميع الأطراف لا سيما في الحالات التي يشكل فيها الحبس أضرارا اجتماعية لعائلة المدين.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال