قم بمشاركة المقال
شهد قانون الإيجار الجديد في الأردن تطورات جوهرية في الآونة الأخيرة، حيث تم مراجعته وتحديثه، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق والتزامات كل من المالك والمستأجر، مع ضمان حقوق كل طرف وحمايتها في إطار قانوني واضح.[1]
وفي هذا الخصوص تم تحديث بعض قوانين الخاصة بحقوق المالك والمستأجر وهي:
حقوق المالك والمستأجر وفق القانون
- للمالك الحق في استرداد العقار في حال خالف المستأجر شروط العقد، مثل عدم دفع الإيجار لعدة أشهر متتالية.
- للمستأجر الحق في استخدام العقار حسب الشروط المتفق عليها دون تعسف من المالك.
- العقود تُجدد تلقائيًا في حال عدم إبداء أي من الطرفين رغبته في الإنهاء.
- إذا انتهت المدة المتفق عليها، ولم يتم تجديد العقد، يجب على المستأجر إخلاء العقار.
- في حالات الإخلاء القسري، يمكن للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم سريع وفعال.
وتنقسم انواع السكن في الاردن الى قسمين وفي الحالات التفصيلية كل قسم منهما له قوانينه الخاصة
العقارات السكنية
- مخصصة للسكن والمعيشة.
- تقتصر بعض المناطق على الاستخدام السكني فقط.
- عادةً ما تكون أقل تكلفة مقارنة بالعقارات التجارية.
العقارات التجارية
- مخصصة للأعمال التجارية والصناعية.
- تختلف اللوائح المنظمة لها حسب المنطقة والغرض التجاري.
- أسعار الإيجار أعلى، وتعتمد على النشاط التجاري.
اخر تحديث:
29 يناير 2025
الساعة
02:25
صباحاً