معلومة تهمك...هل يجوز حبس المدين إذا كان الدين أقل من 5000 دينار؟

بهذا الخصوص فقد حدد القانون الاردني انه لا يجوز حبس المدين اقل من 5000 دينار إلا إن كان بـدل إيجـار عقـار أو والمادة /24/ قد نصت على بدائل سجن المدين، كالحكم بتقسيط أو تأجيل الدين [1]

لقد وردت الحالات التي لا يمكن فيها حبس المدين في الأردن ضمن المادة /23/ حيث جاء فيها:

لا يجوز الحبس لكل من:

1. موظفي الدولة.
2. كل شخص لا يكون مسؤولًا بشخصه عن الدين مثل الوارث من غير واضعي اليد على التركة أو الولي والوصي.
3. المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره بعد وكل من المعتوه والمجنون.
4. المدين المفلس خلال معاملات الإفلاس وأيضًا المدين طالب الصلح الواقي.
5. الحامل لحين انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود الجديد لإتمامه السنتين من عمره.

الفقرة /ب/ من المادة ذاتها نصت على أنه لا يجوز الحبس في حال كان المحكوم به دينًا ما بين الأزواج أو حتى دينًا للفروع على الأصول.

كما أن المشرع الأردني منع حبس المدين بالقضايا التنفيذية التي سيتم تسجيلها لدى دوائر التنفيذ بالمحاكم النظامية. في حال قل مجموع الدين المنفذ أو كان المبلغ المحكوم به أقل من خمسة آلاف دينار.

كما أن المشرع الأردني أورد استثناء على القاعدة إذ اعتبر الدين المنفذ. أو الحكم الذي يقضي بإلزام المحكوم عليه بدفع بدل إيجار عقار مهما كان بدل الإيجار حكمًا يقبل الحبس دون الحاجة لإثبات المقدرة المالية.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال