بشرى سارة للدائنين... قانون التنفيذ الجديد يضمن حقوقكم بالكامل!

قانون حبس المدين الجديد في الأردن.

لقد نظم المشرع الأردني أمر حبس المدين بقانون التنفيذ حيث بينت المادة (٢٢) بأنه:

1. يحق للدائن حبس مدينه عند الامتناع عن تنفيذ التزاماته المالية المستحقة بذمته، أو إن لم يعرض عليه تسوية تتناسب مع قدرته المادية. خلال فترة إخطاره.
2. شرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء بحسب التسوية عن ١٥٪ من المبلغ المحكوم به.
3. وبحال عدم الاتفاق عليها يمكن لرئيس التنفيذ أن يأمر بدعوة الطرفين ليستمع لأقوال المدين ويتحقق من عدم اقتداره على دفع المبلغ المستحق بذمته.
4. وأقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه ليصار بعدها لإصدار القرار المناسب.
5. كما يحق للدائن أن يطلب حبس مدينه دون الحاجة لإثبات مقدرته المالية بالحالات التالية:
6. دين النفقة المحكوم به.
7. المهر المحكوم به للزوجة.
8. التعويض عن الأضرار الناتجة عن جرم جزائي.
9. الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه وعدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة يجدد الحبس تلقائيًا لحين الإذعان.

وبخصوص قانون التنفيذ الجديد [1]

• قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني بان مشروع قانون التنفيذ الجديد، سيحال الى مجلس الامة خلال ايام بعد ان ناقشته لجنة متخصصة من القضاة والمحامين والاكاديميين من ذوي الاختصاص ، وتم عقد عدة لقاءات وورش عمل في اعقاب الانتهاء منه خلصت جميعها الى اهمية التعديلات وضرورتها في الوصول الى العدالة الناجزة .
• ويسجل لمشروع القانون الجديد انه اقترح تحديد مدة زمنية لتسديد الدين في حال عرض تسوية من قبل "المدين" بعد ان كانت تلك المدة مفتوحة مما كان يؤدي الى اطالة فترة السداد لمدد زمنية كانت تصل لعشرات السنين في بعض الاحيان الامرالذي يضر بالدائنين.
• كما الغى مشروع القانون بعض النصوص القانونية التي كانت تتطلب تبليغ المدين على اعتبار ان بعضها يعطل التنفيذ وخصوصا ان المدين في كثير من تلك الحالات يكون بالاصل مبلغا بتلك الاجراءات ومنها على سبيل المثال المادة (16) من القانون الحالي في حالة تجديد التنفيذ بعد الترك.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال