كيف تسهم الكفالة الإلزامية للسيارات بحماية المستهلك الأردني؟ .. وزير الصناعة والتجارة يجيب

أدلى وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي بتصريح لوكالة البترا قال فيه أن مديرية حماية المستهلك في الوزارة تابعت إجراء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص إخضاع السيارات الجديدة بكفالة الإلزامية عند بيعها من من أصحاب المعارض من غير الوكلاء مشيرا إلأى تلقي 10 شكاوى خلال 6 شهور.

وأوضح الشمالي أن الشكاوى تركزت حول البنود المغطاة بالكفالة من حيث شمولها من عدمه، بالإضافة للعطل والضرر ونتيجة التأخير في إصلاح المركبة.[1]

وأردف أن الوزارة من خلال مديرية حماية المستهلك وضعت خطة شمولية لتطبيق القرار وأنشأت منصة خاصة للكفالات الإلزامية وربطتها مع الجهات المعنية بتطبيق القرار مثل دائرة الجمارك وإدارة تراخيص السواقين والمركبات من أجل استقبال واعتماد مراكز الجهات منفذة الكفالة من وكلاء وشركات ومراكز صيانة معتمدة.

واستطر الشمالي بالقول أن مجلس الوزراء أصدر في أيلول 2023 قرارا يقضي بإخضاع السيارات موديل سنة التخليص والسنة التي تسبقها أو السنة التي تليها وتكون المسافة التي قطعتها السيارة أقل من 1000 كيلو متر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء لكفالة خطية إلزامية على السيارات الكهربائية الجديد مدتها 3 سنوات و50 كيلو متر أيها أسبق، كما اشترط تقديم كفالة خطية إلزامية على السيارات البنزين والهيايبرد مدتها عامان أو 40 ألف كيلو متر أيها أٍسبق.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال