خبر مقلق... الحبس مستمر في حالات الدين الكبير رغم بدائل التنفيذ!

مع اقتراب تطبيق التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ لعام 2022 في منتصف عام 2025، تتعالى أصوات حقوقية وقانونية تطالب بإيجاد توازن بين حماية حقوق الدائنين ومنع تأثير التعديلات على سير العمل التجاري، خاصة مع إلغاء الحبس في الديون التعاقدية باستثناء الديون العمالية والإيجارات العقارية [1]

تفاصيل القرارات: 

• وصرّح عضو مجلس الأعيان غازي الذنيبات أن القانون الجديد منح المدينين ثلاث سنوات لتسوية أوضاعهم قبل سريان القانون، مشيرا إلى أن تعديل القانون جاء للتعامل مع التحديات التي يواجهها عشرات الآلاف من الأردنيين، خصوصًا أولئك الموجودين في الخارج بسبب تعثرهم المالي وخسارة مشاريعهم. وأوضح الذنيبات أن اكتظاظ السجون بسبب تراكم الديون كان من أبرز الدوافع لتعديل القانون.
• وأضاف الذنيبات أن تطبيق القانون سيكون بأثر رجعي، ما يعني أن الشيكات الصادرة قبل سريان القانون بيوم واحد ستُعامل كمستندات مالية وليس وسيلة ضغط قانونية، باستثناء عقود العمل والإيجارات التي ستبقى مشمولة بإمكانية الحبس نظرًا لاعتماد العديد من الأشخاص على إيراداتها كمصدر دخل رئيسي

تصريحات وزير العدل: 

بينما صرح وزير العدل ان عدم حبس المدين لا يعني عدم ضمان حق الدائن؛ لأنه بالإمكان الحجز على أموال المدين وبيعها لإيفاء الدائن حقه من المدين الذي يمنع من السفر لحين سداد الدين، وخاصة وأن الحالات التي يتوجب فيها عدم الحبس وفق مشروع قانون التنفيذ المعدل، ترتبط بالأشخاص المحجور عليهم للسفه أو الغفلة، والزوجين معاً إذا كان لهما ابن عمره يقل عن (15) عامًا أو ابن من ذوي الإعاقة، أو إذا كان زوج المدين متوفًّ أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل، إضافة إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً به". بحسب ما قاله وزير العدل د. أحمد الزيادات.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال