بشرى سارة للمواطنين! تسقط عقوبة الشيك بدون رصيد في هذه الحالة

شهد المشهد التشريعي في الأردن تطوراً ملحوظاً، حيث وافق مجلس النواب على رفع عقوبة الحبس الجزئية المتعلقة بإصدار الشيكات بدون رصيد، وذلك ضمن مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

مهلة لإعادة تنظيم السوق

أقر المجلس التعديل وفق الصيغة الحكومية التي تمنح مهلة مدتها 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق المالي. كما نص التعديل على وقف سريان المادة 421 من قانون العقوبات على الشيكات الصادرة بعد مرور 3 سنوات من نفاذ التعديل.

مبررات التعديل

أكدت الحكومة أن التعديل يهدف إلى تعزيز استخدام الشيكات كوسيلة للوفاء فقط وليس كأداة للائتمان، مما يسهم في إظهار الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات. وأشارت إلى أن الشيكات بدون رصيد تشكل الجريمة المالية الأكثر انتشاراً في الأردن، ما يكلف الدولة أعباء كبيرة في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.

بدائل ائتمانية منذ 2010

وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل الأردني، أحمد الزيادات، أن الحكومة بدأت منذ عام 2010 بالتحضير لرفع الحماية الجزئية عن الشيكات. تمثلت الجهود في إصدار قانون المعلومات الائتمانية وإنشاء شركة مختصة بجمع وتحليل البيانات الائتمانية، بهدف تمكين البنوك وشركات التأجير التمويلي والتجار من التحقق من السجل الائتماني للعملاء قبل منح الائتمان أو البيع بالأجل.