عاجل.. قرار حكومي يخفف العبء على القطاع العقاري! هل هذه هي الفرصة الذهبية للمستثمرين؟
قم بمشاركة المقال
أقر مجلس الوزراء الأردني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية ومشروع قانون معدل لقانون المنافسة ومشروع قانون معدل لقانون الشركات تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ الاجراءات الدستورية المناسبة لإقرارها.
أهداف تنظيم قانون الاستثمار
ويهدف مشروع قانون تنظيم الاستثمار إلى ما يلي:[1]
- تعزيز تنافسية الااقتصاد الأردني وزيادة قدررته على جذب الاستثمارات.
- تطوير المشاريع المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة.
- الحد من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية وجهود جذب الاستثمار.
- تشجيع الاستثمار في المملكة من خلال تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السياسة العامة للاستثمار وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم ومعاملتهم بعدالة وانصاف وشفافية بما يتناسب مع مبدأسياسة القانون والمعايير والسياسات الدوةي .
ويشمل مشروع القانون مجموعة من الحوافز والمزايا والاعفاءات التي تشجع الاستثمار في المملكة ويحدد وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار وصلاحياتهما وتنشأ بموجبه لجنة وزارية للحوافز والإعفاءات لاعتمادي أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أية منطقة من مناطق المملكة.
اخر تحديث:
30 يناير 2025
الساعة
07:15
صباحاً
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
