التأثيرات الاجتماعية لقانون التقاعد الجديد.. كيف يساعد المواطنين في ضمان مستقبلهم؟

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين.[1]

تفاصيل التعديلات الجديدة

1. واضاف الرحاحلة ان التعديلات تهدف كذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية الأجيال المتعاقبة،ويؤسس لمنظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.
2. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة لاستعراض التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي التي جرى إقرارها من قِبل مجلس إدارة مؤسسة الضمان على أن يستكمل بعدها مراحل إقراره الدستورية.
3. وأضاف الرحاحلة أن الضمان مرتبط بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يستدعي الاستجابة لإجراء تعديلات تحاكي هذه المستجدات لإبقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركز المؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين لأداء دوره ورسالته، مؤكداً أهمية التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعّدل لقانون الضمان الاجتماعي، وانعكاسها الإيجابي على منظومة الحماية الاجتماعية.
4. وأضاف أن المؤسسة أصغت إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات الواردة من جمهور المؤسسة وتلك التي أبدتها كافة مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والرسمي حول مقترحات تعديل قانونها وذلك خلال جلسات الحوار التي أطلقتها في المحافظات كافة ، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الحوار والتفاعل والأخذ باراء ومقترحات جميع المعنيين بالضمان الاجتماعي.
5. وأكد الرحاحلة إن الوضع المالي للمؤسسة مريح وبأفضل حالاته الآن، وأن المؤسسة تجري دراسة إكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات تنفيذاً لأحكام قانونها، مبيناً أن المؤسسة أنهت الدراسة الإكتوارية العاشرة وتضمنت نتائج إيجابية .
6. واوضح ان الدراسة أشارت إلى تحسنٍ في نقطة التعادل بين الإيرادات التأمينية والنفقات من (2034) بالدراسة التاسعة إلى (2039) في الدراسة الجديدة (العاشرة) ونقطة التعادل الثانية التي تمثل التساوي بين الإيرادات الكلية والنفقات الكلية من (2041) إلى (2050)، عازيا هذا التحسن إلى جهود المؤسسة في توسعة الشمول وازدياد أعداد المشتركين وجانباً منها إلى تعديلات القانون

واشار إلى أن هذه الدراسة أخذت ما تم تنفيذه من برامج في جائحة كورونا، مبدياً أن موجودات المؤسسة ستتضاعف بحلول عام 2030 لتصل إلى (28) مليار دينار.