قانون الإيجار في الأردن.. كيف يمكن للمستأجرين حماية حقوقهم أمام الزيادة غير القانونية في الإيجارات؟

في ظل التزايد السكاني الذي تشهده الأرن زاد الطلب على الايجار سواء لغرض السكن أو للغرض التجاري، وحتى لا يستغل المؤجرون ظروف المستأجرين فقد سن القانون الأردني أطر قانونية تحمي المستأجرين من أي ظلم محتمل من قبل المؤجرين، وهذا ما سنتناوله في هذا المقال.

مظاهر الحماية القانونية للمستأجر.

سن المشروع الأردني العديد من مظاهر الحماية القانونية للمستأجر وتشمل:[1]

1. الامتداد القانوني لعقد الايجار: ويعني إعطار أمر بعدم جواز طرد أي مستأجر من العين المؤجرة حتى لو انتهت  مدة عقد الايجار، والعمل على إبقاء المستأجر مستمرا بالعين المرجرة بحكم القانون طول مدة سريانه
2. الزيادة النسبية على بدلات الايجار: وتعني العوض المالي على المستأجر أن يقدمه للمؤجر من أجل تمكينه من الانتفاع بالمأجور لمدة محددة من الزمن وغالبا ما تكون الأجرة مقدرة بالنقود
3. انتقال حق الايجار لأسرة المستأجر: بسط المشرع الأدني الحماية القانونية على أفراد أسرة المستأجر الذين يقيمون معه من المأجور قبل وفاته بأن منحهم الحق في الاستمرار في إشغال المأجور إذا كن عقد الايجار قد أبرم قبل تاريخ 31-8-20000

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال