العمل النيابية.. تعديلات الضمان الاجتماعي ستعود بالفائدة على المواطنين

يشهد قانون الضمان الاجتماعي الأردني تطورا جديد، حيث قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، معتز أبو رمان إن اللجنة سوف تناقش التعديلات حول المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2025.

وكشف أبو رمان أثناء ترأسه اجتماع  اللجنة يوم الأثنين أن التعديلات تعالج العديد من الثغرات وتوسع مظلة الشمول بأحكام الضمان لعام 2025.[1]

أسباب تعديل قانون الضمان.

واستعرض أبو نعمة العديد من الاسباب الموجبة لتعديل قانون الضمان ومنها:

• مواكبة التغيرات على أنماط العمل الجديد بما فيها العمل المرن بكافة أشكالة 
• السماح بالانتساب غير الاختياري لغير الأردنيين المشمولين أبناء الأردنيات ممكن لا تقل أشتراكاتهم عن 120 شهرا.
• اعادة تنظيم أحكام الفصل الخامس بتأمين التعطل عن العمل ضمن ديمومة صندوق التعطل واستمراريته
• تحقيق أهداف الصندون في تقديم الدعم المالي للمتعطلين أثناء فترة التعطل دون ربط صرف البدل بوجود رصيد ادخاري.

وأردف البكار بالقول:" نسعى لاستقرار التشريعات بما يتوافق مع التطورات الحاصلة في قطاع العمل عن بعد وعبر التطبيقات الذكية، مبينا أن التعديلات تطرقت لإجازة الأمومة والمسؤولية الاجتماعية والعدالة والمساة فيما يتعلق بحقوق الأرمل والأرملة 

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال