عاجل .. تحديات صادمة في نظام الاحتضان بالأردن… هل يحتاج إلى تشريع خاص؟

أوصى مشاركون في جلسة نقاشية متخصصة بضرورة مراجعة الإطار التشريعي للرعاية البديلة في الأردن، وإصدار تشريع خاص ينظم هذا الملف، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة لإجراءات الاحتضان وتفعيل تعليمات التأهيل الوالدية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها مركز العدل للمساعدة القانونية، بمشاركة ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات المعنية بالطفولة، إضافة إلى قضاة أحداث.

تحديات تواجه العائلات المحتضنة

وخلال الجلسة، ناقش المشاركون عدداً من الإشكاليات التي تواجه العائلات المحتضنة، أبرزها الصعوبات المتعلقة بفتح الحسابات البنكية، والعلاج الصحي، وإجازة الأمومة، وإجراءات السفر، إلى جانب قضايا الإرث والوصية، وأثر الصدمة النفسية على الأطفال المحتضنين.

كما تطرقت النقاشات إلى هواجس ظهور العائلات البيولوجية لاحقًا، وما قد يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية على كل من العائلة المحتضنة والطفل. وأشار الحضور إلى الحاجة لتطوير آليات تهيئة الأطفال لمعرفة حقيقة الاحتضان، وتدريب العائلات على التعامل مع هذه القضايا.

مراجعة الإطار التشريعي

استعرض المشاركون الإطار القانوني الحالي للرعاية البديلة، والذي ينظمه نظام رعاية الطفولة لسنة 1972، الصادر بموجب قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لعام 1956، قبل أن يحل محله قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024. كما يخضع هذا الملف أيضًا لتعليمات الاحتضان الصادرة عام 2013، وقانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014.

وأجمع المتحدثون على ضرورة إصدار تشريع خاص بالرعاية البديلة، بحيث لا يكون الاحتضان مرتبطًا بقانون الأحداث، إضافة إلى وضع حلول للتحديات اللوجستية التي تواجه العائلات المحتضنة، خصوصًا فيما يتعلق بتسليم الأطفال للعائلات التي تقيم خارج العاصمة.

تحقيق التوازن العاطفي والاجتماعي

كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير إجراءات تحقق التوازن العاطفي والاجتماعي بين العائلتين المحتضنة والبيولوجية، في حال ظهور الأخيرة لاحقًا ومطالبتها بالطفل المحتضن.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة تطوير المنظومة الإجرائية المتعلقة بالاحتضان، بما يراعي مصلحة الطفل الفضلى، والتفريق بين برامج الرعاية المختلفة، سواء كانت احتضانًا، أو دمجًا أسريًا، أو رعاية بديلة.