تعديلات هامة في قوانين الضمان الاجتماعي ،، إجازة الأمومة وحظر فصل الحامل والتعطل عن العمل

أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون معدلاً لقانون العمل للعام 2024، وقد تمت إحالته لديوان التشريع والرأي لمتابعة إجراءات صدوره وفق الأطر الدستورية المعتمدة. تستهدف هذه التعديلات تعزيز قدرة وزارة العمل على أداء مهامها بفعالية أكبر في تنظيم سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، ولضمان التطابق بين قانون العمل والتشريعات الوطنية الأخرى كقانون الضمان الاجتماعي وقوانين الخدمة المدنية.

كما يشمل المشروع إفساح المجال أمام تنظيم العمالة الوافدة واستبدالها بالعمالة الأردنية، بالإضافة إلى دعم مشاركة المرأة في العمل من خلال تمديد فترة إجازة الأمومة ومنع الفصل خلال فترة الحمل، مع مواكبة التغيرات المستمرة في سوق العمل.

أيضا تمت الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2024، وتمت إحالته للديوان للنظر فيه دستورياً. يهدف التعديل إلى تحديث الأحكام المتعلقة بشمول جميع أنماط العمل وتوسيع نطاق الحماية للمؤمن عليهم، بما في ذلك السماح بالانضمام الاختياري لغير الأردنيين كأبناء الأردنيات، وفق ضوابط محددة.

التعديلات المقترحة تتضمن أيضاً إعادة تنظيم تأمين التعطل عن العمل، لضمان استمرارية الصندوق وتحقيق أهدافه الأساسية في دعم المتعطلين مالياً خلال فترات عدم العمل.

هذه التحديثات تأتي في إطار جهود الحكومة لمواكبة التطورات العالمية والدمج الأكبر للأردنيين في سوق العمل، ولضمان تقديم حماية أكثر شمولية لجميع الأطراف في البيئة العملية.

قم بمشاركة المقال