مشروع قانون يسمح للاأجانب باختيار الانتساب للضمان الاجتماعي في الاردن

قام مجلس الوزراء الأردني بقيادة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال جلسته اليوم الاثنين، بالموافقة على الأسباب الموجبة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024، وأحال المشروع إلى ديوان التشريع والرأي لمراجعته وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.

تهدف هذه التعديلات إلى تحديث القانون بما يتناسب مع التغيرات الجديدة التي شهدها سوق العمل، من خلال توسيع نطاق شمول القانون ليغطي جميع أنماط العمل المعاصرة، بما يضمن تحسين ضمان الحماية الاجتماعية لجميع العمال والمحافظة على حقوقهم.

إضافة إلى ذلك، يسعى التعديل لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية بالسماح بالانتساب الاختياري للأردنيين وغير الأردنيين، بمن فيهم أبناء الأردنيات، وذلك وفق ضوابط محددة تحافظ على استدامة النظام. كما تضمن التعديلات إعادة تنظيم تأمين التعطل عن العمل، بما يگارنت له ديمومة مالية ويتوافق مع الغايات الأساسية لإنشاء الصندوق، وهي توفير الدعم المالي للأفراد خلال فترات التعطل.

هذه التعديلات تعكس جهود الحكومة لتحديث القوانين بما يتلاءم مع التطورات المستجدة في سوق العمل، وهو ما يؤكد التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق العمال ورعايتهم في مختلف الظروف.

قم بمشاركة المقال