موجة تسفير ضخمة للعمالة المخالفة… هل أنت من المتأثرين؟

في إطار حملة تفتيش واسعة النطاق، قامت وزارة العمل الأردنية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بضبط 2419 عاملاً غير أردني يعملون بشكل غير قانوني خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025. تم تسفير أكثر من ألفي عامل حتى الآن، بينهم 104 من العاملين في المنازل، مع استمرار إجراءات تسفير البعض الآخر.
تهدف هذه الحملة إلى تنظيم سوق العمل وضمان التزام العمالة غير الأردنية بالعمل في المهن المسموح بها فقط. جاء ذلك بعد إجراءات تنظيمية سابقة تسمح للعمالة بالانتقال بين القطاعات، مع دعوة الوزارة لأصحاب العمل لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية لتجنب الغرامات المالية.
تبرز أهمية هذه الخطوات في تعزيز الاستقرار بسوق العمل، حيث تؤكد الوزارة تقديرها للعمالة من جميع الجنسيات، مشددة على ضرورة الالتزام بقانون العمل الأردني الذي لا يميز بين العاملين. يُفتح الباب لأصحاب العمل لتسوية أوضاع العمالة المخالفة لتجنب التعرض للعقوبات.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط