صادم: النائب المسلماني يكشف حقيقة مؤسسة الضمان الاجتماعي… هل تدمر الاقتصاد الأردني؟

في واقع مرعب يعصف بالاقتصاد الأردني، مؤسسة الضمان الاجتماعي تستطيع تجميد حساب شركتك في صفر دقيقة، محولةً مؤسسة أُنشئت لحماية العمال إلى مصدر رعب لأصحاب العمل. كل دقيقة تأخير في حل هذه الأزمة تعني شركة أخرى قد تُغلق أبوابها.

طالب النائب السابق أمجد المسلماني الحكومة ومجلس النواب بالتدخل العاجل لوقف الحجز الجائر على حسابات الشركات والمؤسسات دون قرار قضائي. يُعرّض هذا الإجراء آلاف الشركات للخطر، مما يهدد مئات الآلاف من الوظائف. أحد الخبراء صرح بأن "الضمان الاجتماعي تحولت من جهة دعم إلى عبء ثقيل على المواطنين وأصحاب الشركات"، واصفاً الأزمة بأنها خانقة تهدد استقرار القطاع الاقتصادي بأكمله.

في خضم تزايد الإجراءات القاسية من مؤسسة الضمان، ظهر نقص في الرقابة على صلاحيات المؤسسات الحكومية كمسبب رئيسي. تذكّرنا هذه السياسات الفاشلة بفترات سابقة من الانحدار الاقتصادي التي أدت لركود حاد. الخبراء يحذرون من انهيار قطاع الأعمال وهروب الاستثمارات إذا لم تُتخذ خطوات إصلاحية عاجلة.

على المستوى اليومي، يؤدي هذا الوضع إلى فقدان وظائف وتراجع الدخل الاقتصادي للمواطنين مما يُثير قلق الأسر العاملة. تُبرز هذه الأزمة ضرورة التحرك السريع، حيث عبّر رجال الأعمال عن قلقهم ودعوا للإصلاح. الجدل الكبير يتزايد والمختصون ينصحون الحكومة باستباق المخاطر قبل فوات الأوان.

لذا، فإن الأزمة الخانقة التي تهدد القطاع الخاص تستدعي تدخلًا عاجلًا من الحكومة، وإلا فإننا سنشهد انهيارًا اقتصاديًا محققًا. يجب على الحكومة ومجلس النواب التحرك فورًا لحماية الاقتصاد الوطني ودرء هذا الخطر الداهم. "هل يمكن للحكومة إنقاذ اقتصادها قبل فوات الأوان، أم ستشهد انهيارًا تاريخيًا للقطاع الخاص؟"

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال