تفاصيل جديدة: الأردن يفجر جدلاً حول الإخوان... هل تتأثر الذراع السياسية؟

في تطورات جديدة، يواصل الأردن خطواته ضد "جماعة الإخوان المسلمين" المحظورة في المملكة منذ أبريل الماضي. السلطات الأردنية اتخذت قرارات بإحالة جمعيات وشركات تُعد واجهات مالية للجماعة إلى النائب العام بسبب مخالفات، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة بشأن أملاك الجماعة المصادرة. وعلى الجانب السياسي، يُراقب حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية للجماعة، بعيون الدولة التي تطالب الحزب بفك ارتباطه مع الجماعة والامتثال للقوانين الوطنية.

هذا التصعيد يأتي، بحسب المحلل طلال غنيمات، في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين الحزب والدولة، ردًا على تقارير تفيد بمحاولة لتهريب وثائق من قبل نائب برلماني من الحزب، مما يثير التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الحزب والجماعة.

حسن أبو هنية، الخبير في الحركات الإسلامية، يرى أن نهج الدولة يعتمد على خليط من القمع والاحتواء، مع زيادة التحولات الإقليمية وأخطار صعود الإسلام السياسي. من جانبه، يؤكد المحامي عبد القادر الخطيب من حزب "جبهة العمل الإسلامي" على أن الإجراءات الأخيرة ضد الحزب والجماعة تفتقر للأساس القانوني وتأتي في سياق ضغوط لتجاوز الحركة الإسلامية، بالرغم من دورها التاريخي في السياسة الأردنية واعتدالها.

في ظل هذه التطورات، تبقى مسألة ما إذا كان الحزب سيتمكن من إعادة تشكيل دوره السياسي في سياق الضغوط المستمرة وآماله في حوار وطني يضمن الاستقرار ويحترم الديمقراطية.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال