شاهد: ضوابط جديدة لعمولة الوساطة العقارية السعودية تحددها بـ2.5%

أعلن برنامج "إيجار"، التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، عن تحديد نسبة عمولة الوسيط العقاري بـ2.5% كحد أقصى من قيمة إيجار السنة الأولى. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة لضبط السوق العقاري وتعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف المعنية. وأوضح البرنامج أن تحديد المسؤول عن دفع العمولة - المؤجر أو المستأجر - يعتمد على اتفاق مسبق يتم توثيقه كتابيًا في عقد الوساطة.

تسعى اللوائح الجديدة إلى ضمان حقوق جميع الأطراف وتقليل النزاعات من خلال استخدام العقد الإلكتروني الموحد من "إيجار" الذي يحمل صفة السند التنفيذي. هذه الخطوات تأتي مواكبة لرؤية السعودية 2030 في تحسين البيئة الاستثمارية وتنظيم سوق العقارات بما يعزز التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي.

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال