صادم: القانون الجديد يكشف 10 حالات لطرد المستأجر فوراً... حتى لو كان العقد ساري المفعول!

في تطور صاعق هز أركان سوق العقارات، كشفت التعديلات الجديدة على قانون المالكين والمستأجرين عن 12 حالة قانونية تمنح الملاك سلطة طرد المستأجرين حتى لو كانت العقود سارية المفعول. هذا القانون الثوري، الذي يدخل حيز التنفيذ فوراً، يضع مصير ملايين المستأجرين في يد الملاك بإجراءات لم تكن متاحة من قبل، مما يثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل الاستقرار السكني.

أحمد الراشد، مستأجر لمدة 5 سنوات في الرياض، يروي صدمته: "فوجئت بإنذار رسمي يطالبني بمغادرة المنزل خلال 15 يوماً فقط بسبب تأخري عن دفع إيجار شهرين. لم أتخيل أن عقدي الساري لعامين آخرين لن يحميني." هذا المشهد يتكرر عبر المدن، حيث تشهد محاكم الأمور المستعجلة تدفقاً غير مسبوق من قضايا الإخلاء، بزيادة 300% عن الشهر الماضي وحده.

جذور هذا التحول تعود إلى سنوات من المعاناة التي عاشها الملاك مع مستأجرين استغلوا الثغرات القانونية السابقة. المحامية فاطمة السيف، المتخصصة في قانون العقارات، تؤكد أن القانون السابق كان "كالسيف المكسور" في يد الملاك، حيث استغرقت إجراءات الإخلاء أحياناً أكثر من عامين. هذا التحول يُشبه في جذريته ثورة قوانين الإقطاع في أوروبا الوسطى، التي أعادت تشكيل موازين القوى بين طبقات المجتمع.

التأثير الفوري للقانون يمتد إلى صميم الحياة اليومية للمواطنين. سعاد المطيري، مالكة عقار في جدة، تصف ارتياحها: "بعد 3 سنوات من الكفاح مع مستأجر متهرب، أستطيع أخيراً استرداد حقي." في المقابل، تشهد مكاتب البحث عن السكن ازدحاماً خانقاً، حيث يسعى آلاف المستأجرين للعثور على بدائل بعد تلقيهم إنذارات الإخلاء. السيناريو الأكثر احتمالاً يشير إلى فترة اضطراب أولية تستمر 3-6 أشهر، تليها موجة ارتفاع في أسعار الإيجارات بنسبة 15-25%.

بينما يرحب المستثمرون العقاريون بهذه التطورات كفرصة ذهبية لتحسين عوائد استثماراتهم، يحذر الخبراء من تداعيات اجتماعية محتملة. د. عبدالله النعيمي، أستاذ القانون المدني، يحذر: "القانون سيف ذو حدين - يجب على الملاك استخدامه بحكمة لتجنب خلق أزمة سكن." السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه الآن: هل سيحقق هذا القانون الثوري العدالة المنشودة، أم أنه سيفتح الباب لاستغلال جديد يهدد استقرار المجتمع؟

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال