صادم: مليون عامل غير أردني يعملون سراً خارج القانون - هل تختفي وظائف الأردنيين؟

في تطور صاعق، تم الكشف عن وجود مليون عامل أجنبي يعمل في الظل، بينما ينتظر 430 ألف أردني فرصة العمل في وطنهم! الأرقام الرسمية تخفي وراءها الحقيقة المذهلة: نسبة البطالة الحقيقية بين الأردنيين تصل إلى 21.3%، وليس كما يُزعم أنها 16.6%. خلل بنيوي عميق يهدد الهوية الاقتصادية للأردن - التدخل مطلوب فوراً.

منتدى الاستراتيجيات الأردني فجر قنبلة إحصائية عندما كشف عن الخلل البنيوي المدمر في سوق العمل الأردني، حيث يعتمد بشكل رئيسي على العمالة الأجنبية، مما يضاعف من معدلات البطالة بين المواطنين. إذ تقدر نسبة البطالة بين الأردنيين بـ21.3% مقارنة بـ9.7% لغير الأردنيين. يصرح المنتدى: "شريحة واسعة من العمالة تستحوذ على فرص العمل دون مساهمة في الإيرادات". المشهد في الشارع الأردني يظهر حالة من الصدمة والغضب، مع مطالبات بالشفافية والإصلاح.

هذه الأزمة لم تكن وليدة اللحظة، إذ تفاقمت هيمنة العمالة الوافدة منذ سنوات بفضل ضعف الرقابة وتفضيل أصحاب العمل للعمالة الرخيصة، مستغلاً غياب الحوافز للتوظيف المحلي. التشابه مع أزمات اقتصادية سابقة يعزز المخاوف من حدوث انهيار اجتماعي إذا استمر الوضع الحالي دون تدخل. تشير توقعات الخبراء إلى الحاجة الملحة لإجراءات جذرية لتجنب مصير الدول التي لم تسيطر على العمالة الوافدة.

هيغيروا حياتك.. شوف الثورة الجديدة!

خلي بالك.. 3 أيام حلوة وبعدين الصدمة!

شوفوا إيش قادم عالبلد خلال يومين!

على مستوى الحياة اليومية، تجد العديد من الأسر الأردنية نفسها في مواجهة مع البطالة المتزايدة بينما تزدهر العمالة الأجنبية في مختلف القطاعات. تطبيق التوصيات قد يعيد للأردنيين ما يصل إلى 200 ألف فرصة عمل، لكن يبقى الخطر قائماً إذا لم يتم تبني الإصلاحات بسرعة. تتراوح ردود الأفعال بين ترحيب شعبي بالحركة الإصلاحية وقلق بين أصحاب العمل، وسط تردد حكومي لاتخاذ قرارات حاسمة.

ملخص الأحداث: مليون عامل مخفي، 430 ألف أردني عاطل عن العمل، وجزء كبير من سوق العمل يتعرّض لاختلالات عميقة. أمامنا إما محاولة الإصلاح الجذري أو مواجهة انهيار النسيج الاجتماعي للأردن. الحكومة مطالبة الآن بالتدخل الفوري، بينما على الشعب ممارسة الضغوط للتطبيق. السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيبقى الأردنيون غرباء في وطنهم، أم ستنجح الحكومة في استعادة السيطرة على سوق العمل؟