صدمة للمواطنين: رسوم حارس العمارة ترتفع 67% - من 420 إلى 700 دينار سنوياً!

66.7% زيادة مفاجئة تصعق آلاف أصحاب العمارات في الأردن. في خطوة تصدرت عناوين الأخبار، أعلنت وزارة العمل الأردنية عن زيادة كبيرة في رسوم تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية، مما أثار قلقًا واسع النطاق بين أصحاب العمارات السكنية. المذهل في الأمر أن على كل صاحب عمارة الآن دفع 280 دينارًا إضافيًا سنويًا لكل "حارس عمارة". القرار سيطبق فورًا على جميع التجديدات الجديدة، مما يزيد الإلحاح بين المتأثرين للاستجابة للأوضاع الحالية.

أعلنت وزارة العمل عن تعديل كبير في مسمى ووضع مهنة "عامل نظافة" ليصبح "عامل خدمات عمارة"، وترافق ذلك مع ارتفاع في الرسوم بنسبة 66.7%، حيث ارتفع المبلغ من 420 إلى 700 دينار سنويًا. تحدث محمد الزيود، الناطق باسم الوزارة، مؤكدًا أن التعديل يشمل فقط العمال غير الأردنيين في العمارات السكنية، مضيفًا: "التعديل يهدف إلى تحسين شروط العمل وتنظيم سوق العمل". أصحاب العمارات يشعرون بقلق متزايد مع بداية العمل بهذه التعديلات، بينما يعبر العمال الوافدون عن ترقب متوتر على مستقبلهم الوظيفي.

تأتي هذه التعديلات كجزء من إصلاحات أوسع تتضمن تعديل رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين في الأردن لعام 2025، ضمن سياسة مستمرة تهدف إلى رفع الإيرادات الحكومية وتنظيم العمالة الوافدة. ومع انتشار الأخبار بسرعة البرق، بدأت مقارنات تاريخية تظهر، مشبهةً هذه الإجراءات بزيادات الضرائب في العهد العثماني، التي كانت تأتي مفاجئة وثقيلة على الشعب. الخبراء يتوقعون تأثيرات متباينة على سوق العمل، حيث قد تشهد قطاعات أخرى تعديلات مماثلة في المستقبل القريب.

من المقرر أن يتسبب هذا القرار في تغييرات ملحوظة في حياة الكثيرين، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل أجور السكن نظرًا لزيادة تكاليف العمالة. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل انخفاض عدد العمال الوافدين العاملين كحراس عمارات، مما يفتح الأبواب أمام مزيد من الفرص للعمال الأردنيين. لكن، التحذيرات تتزايد بشأن ضرورة التخطيط المسبق لأصحاب العمارات لتجنب أعباء مالية إضافية غير متوقعة، بينما يرى بعضهم فرصًا استثمارية جديدة في قطاع الخدمات.

باختصار، هذه الزيادة البالغة 66.7% ستؤثر على آلاف العمال وأصحاب العمارات السكنية، مع توقعات بتغيير هيكلي في سوق العمل وخدمات العمارات. يتطلب الوضع الجديد استعدادًا وتحضيرًا من المتأثرين للتكيف مع التعديلات دون الإضرار بمستوى الخدمات المقدمة. يبقى السؤال: هل ستنجح هذه السياسة في تحقيق أهدافها دون إلحاق أضرار كبيرة بالخدمات المقدمة والعمال؟