عاجل: صندوق الضمان الأردني ينهار 2030... خطة الـ 6 مليارات دولار الجريئة قد تنقذه أو تدمر الاقتصاد!
قم بمشاركة المقال
ست سنوات فقط تفصل صندوق الضمان الاجتماعي الأردني عن نقطة التعادل الحرجة بين إيراداته ونفقاته عام 2030 - وهو الموعد الذي يحدد مصير ملايين العمال ومتقاعدي المستقبل في المملكة.
تكشف المؤشرات الاقتصادية أن هذا التحدي ليس مجرد أزمة محاسبية داخلية، بل إنذار مبكر لضعف جذري في البنية الاقتصادية الأردنية التي تعاني من محدودية قدرتها على توليد نمو يترجم إلى توسع حقيقي في قاعدة المساهمين.
وسط هذا السيناريو المقلق، تطرح رؤية التحديث الاقتصادي حلاً جريئاً يتطلب جذب استثمارات ضخمة بقيمة 3.6 مليار دينار سنوياً على مدى عقد كامل - وهو رقم يعادل تقريباً ثلث الموازنة العامة للمملكة.
الجذور العميقة للأزمة:
- اتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي الذي يحرم الصندوق من مساهمات آلاف العمال
- ضعف الاستثمارات كثيفة التشغيل التي تخلق وظائف رسمية مستقرة
- هيمنة الإنفاق الجاري على حساب الاستثمار في المشاريع الإنتاجية
لكن الخطة الإنقاذية تحمل مخاطر جسيمة أيضاً. فالانتقال من اقتصاد مُدار بالإنفاق الجاري إلى نموذج جاذب للاستثمار يتطلب قفزة تمويلية محفوفة بالمخاطر عبر اقتراض إضافي قد يصل إلى مليارات الدولارات.
في مقدمة هذه الاستثمارات الضخمة يبرز مشروع المياه الوطني (تحلية العقبة-عمان) بكلفة 6 مليارات دولار - وهو مبلغ يعادل نصف الناتج المحلي الأردني. كما تشمل الخطة استثمارات في البنية الرقمية السيادية تتراوح بين 1.1 و1.55 مليار دولار.
الثمن المحتمل للإنقاذ:
قد تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تدهور مؤقت في بعض المؤشرات المالية، مع ارتفاع نسبي في العجز وضغط إضافي على الدين العام. كما يتطلب الإصلاح الضريبي المرافق تكلفة تتراوح بين 300 و600 مليون دينار سنوياً كحوافز للاستثمار.
الخبراء الاقتصاديون يحذرون من أن الفشل في تنفيذ هذا التحول الجذري قد يقود إلى سيناريو أسوأ: انهيار تدريجي لنظام الحماية الاجتماعية وتفاقم مشكلات البطالة والهجرة.
لكن النجاح في جذب الاستثمارات المستهدفة وإدماج الاقتصاد غير الرسمي يعد بتحويل الأردن إلى مركز اقتصادي إقليمي قادر على خدمة أسواق العراق ودول الخليج.
السؤال الحاسم الآن: هل تملك المملكة الوقت والإرادة لتنفيذ هذا التحول المعقد قبل وصول عقارب الساعة إلى عام 2030؟
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
