قم بمشاركة المقال
حقوق المطلقة بعد الطلاق من القضايا الهامة التي يوليها قانون الطلاق الجديد في الأردن اهتمامًا خاصًا، ومنها الحق في النفقة والسكن في حالة كانت لديها أطفال في سن الحضانة، ولكن متى يسقط حق المطلقة في السكن في الأردن؟ سوف نتعرف على التفاصيل الآن.
متى يسقط حق المطلقة في السكن في الأردن؟
يسقط حق المطلقة في السكن في الأردن عند بلوغ الابن سن الخامسة عشرة، حتى هذا العمر، من حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال في الأردن، الحصول على أجر السكن أو الاستفادة من بيت الزوجية لضمان استقرار الطفل، بعد بلوغ الطفل هذا السن، ينتهي حق الحاضنة في السكن، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي في الأردن
عند إتمام الطلاق بالتراضي في الأردن، يتم تحديد حقوق الزوجة بشكل قانوني، ويمكنها المطالبة بها فور توقيع الطلاق، وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
- يحق للزوجة الحصول على مسكن آمن ومجهز بجميع المرافق الأساسية وقريب من العمران خلال فترة العدة، بالإضافة إلى نفقة العدة.
- تتولى الزوجة حضانة الأطفال، مع حصولها على كافة الحقوق المتعلقة بهم، بما في ذلك مسكن الحضانة ونفقة الأطفال ومصاريف التعليم.
- يحق للزوجة المطالبة بنصيبها من الممتلكات المشتركة التي تم اكتسابها أثناء فترة الزواج.
- في حالات الطلاق بالتراضي، لا تُقر نفقة المتعة للزوجة، حيث تُصرف فقط للزوجات اللواتي يتم تطليقهن دون رضاهن وبشكل تعسفي.
الطلاق بالتراضي مع وجود أطفال
لا يؤثر الطلاق بالتراضي على حقوق الأطفال، حيث لا يحق للوالدين التنازل عن أي من حقوق الأبناء لأنها تُعد حقوقًا مكفولة لهم بالقانون. وتشمل حقوق الأطفال ما يلي:
- توفير مسكن آمن للأم والطفل، مزود بجميع المرافق الأساسية وقريب من العمران.
- يلتزم الأب بدفع نفقة شهرية كافية لتغطية احتياجات الأطفال، ويتم تحديد قيمتها بناءً على قرار القاضي.
- يشمل ذلك تغطية جميع نفقات تعليم الأطفال حتى المرحلة الجامعية.
- يلتزم الأب بتوفير جميع مصاريف الرعاية الصحية للأطفال.
- يتم تعديل قيمة النفقة لتتناسب مع تغير احتياجات الأطفال وتكاليف المعيشة.
- يحق للزوج رؤية أطفاله وفق أحكام الرؤية الشرعية، وعادةً يكون ذلك أسبوعيًا.
هل الذهب من حق الزوجة بعد الطلاق؟
إذا كان طلب الزوجة للطلاق ناتجًا عن تعرضها للإضرار من قبل الزوج، فإن لها الحق الكامل في جميع مستحقاتها القانونية، بما في ذلك المهر والصداق والنفقة، أما إذا كان الذهب مذكورًا كمهر ضمن عقد الزواج، فإنه يُعتبر حقًا للزوجة في حال ثبوت تعرضها للضرر كسبب لطلب الطلاق، وفي حال طلبت الزوجة الطلاق دون وجود أسباب فعلية تثبت الضرر، يتوجب عليها إعادة الذهب إلى الزوج، باستثناء الحالات التي يكون فيها الذهب قد قُدم لها كهدية.
عمر الراشد
أمتلك خبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في الكتابة والتحليل العميق للتطورات التقنية وأثرها على الحياة اليومية.قم بمشاركة المقال
