قرار صادم: تغييرات قضائية جديدة في الأردن تثير ردود فعل متباينة بين الدائنين والمدينين!

أطلقت الأردن تعديلات جديدة على قانون التنفيذ لعام 2022، والمتوقع تطبيقها بحلول منتصف 2025، ما أثار جدلاً قانونياً واسعاً في البلاد. تهدف هذه التعديلات إلى منع حبس المدين في القضايا التعاقدية، باستثناء عقود الإيجار والعمل، ما دفع لمعسكرات متباينة من التأييد والنقد. التعديلات تقرر عدم حبس المدين في حالات معينة مثل الديون الأسرية والديون الأقل من خمسة آلاف دينار، مخفضة مدة الحبس السنوية. يرحب البعض بهذه التغييرات كخطوة نحو صون الكرامة الإنسانية للمدينين، بينما يشير آخرون إلى نقص التوازن بين حقوق الدائن والمدين. الخبراء يؤكدون على ضرورة إيجاد بدائل حقيقية تعوض الدائن عن فقدان آلية الحبس وتحمي حقوقهم. بانتظار منتصف 2025، يجب على الأردن مراقبة التجارب الإقليمية الناجحة للبحث في بدائل ممكنة بحثاً عن توازن أفضل في علاقاتها القانونية والتجارية.

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال