صادم: قرار تأجيل الانتخابات البلدية لا يضمن عودتها بعد 6 أشهر - الحكومة تحتفظ بصلاحيات خفية!
قم بمشاركة المقال
صلاحيات تقديرية مطلقة تمنحها المادة 34 من قانون الإدارة المحلية لمجلس الوزراء - هذا ما يكشفه التحليل القانوني لقرار تأجيل الانتخابات البلدية، في خطوة تثير تساؤلات جدية حول مصير الديمقراطية المحلية.
فترة الستة أشهر المعلنة للتأجيل تتحول إلى مجرد رقم على الورق بلا إجبار قانونيّ حقيقي، حيث تكشف النصوص التشريعية عن ثغرة قانونية تسمح بتمديد القرار إلى ما لا نهاية أو حتى إلغاء الانتخابات كلياً.
الخيارات الثلاثة المفتوحة أمام الحكومة تتراوح بين:
- تمديد قرار التأجيل بقرارات متتالية
- الدعوة لإجراء الانتخابات وفق توقيت تحدده الحكومة
- الإبقاء على لجان الإدارة المؤقتة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة
هذا الوضع يضع آلاف المرشحين المحتملين في حالة انتظار مفتوحة، بينما تستمر البلديات في العمل تحت إدارة لجان مؤقتة بدلاً من مجالس منتخبة ديمقراطياً.
القانون الأردني يمنح الوزير المختص حق التنسيب، فيما يحتفظ مجلس الوزراء بالقرار النهائي في حل المجالس البلدية أو تأجيل انتخاباتها وتعيين بدائل إدارية - وهي سلطة واسعة تفتقر لضوابط زمنية صارمة.
النتيجة الحتمية: مصير العملية الانتخابية البلدية يبقى رهينة القرارات الحكومية وليس حقاً مكتسباً للمواطنين، في سابقة قد تعيد تشكيل مفهوم المشاركة الديمقراطية على المستوى المحلي.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
