الحكومة الأردنية تصدر قرارات لدعم مستأجري العقارات.. كيف سيؤثر ذلك على المواطنين؟

اتخذت الحكومة الأردنية جملة من القرارات من شأنها دعم القطاع العقاري، وتحفيزه، وتحديدًا بعد تسجيل تراجع بلغت نسبته قرابة 3% خلال الشهور العشرة الأولى من العام السابق.[1]

وبلغ حجم التداول العقاري في الأردن، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، 5,719 مليار دينار ( 8.066 مليار دولار)، بانخفاض بلغت نسبته 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لينعكس هذا التراجع على إيرادات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام بنحو 217 مليون دينار (306 ملايين دولار)، وبانخفاض بلغت نسبته 2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت أيضًا مساحات الأبنية المرخصة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، 1.870 مليون متر مربع، مقارنة بـ2.262 مليون للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 17.3%، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات الأردنية.

حوافز الشقق

وقرر مجلس الوزراء الأردني في إطار دعم القطاع العقاري، إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً بنسبة 50% من رسوم التسجيل، ليُضاف إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 متراً بنسبة 100% لمن يشتري شقة لأول مرَّة.

بالإضافة إلى قرار آخر يتعلق بإعفاء الشُّقق السكنية من رسوم المسقَّفات بنسبة 50% لمدة 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرَّة.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال