قانون الإيجار الجديد.. كيف يضمن حقوق المستأجرين في الأردن؟

قضايا الإيجار من أكثر الموضوعات القانونية أهمية في المجتمع الأردني، سواء على صعيد العقارات السكنية أو التجارية، حيث يتم إصدار التعديلات كل فترة على قانون الإيجار بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين.[1]

الفرق بين العقارات السكنية والتجارية

يفرق القانون الأردني بين العقارات السكنية والتجارية بناءً على طبيعة الاستخدام، حيث أن العقارات السكنية مخصصة للسكن والمعيشة، بينما تستخدم العقارات التجارية للأغراض الاقتصادية والتجارية.

عقد الايجار

عقد الإيجار، وفق القانون الأردني، هو اتفاق قانوني بين المالك والمستأجر يُمنح بموجبه المستأجر حق استخدام العقار مقابل بدل إيجار محدد، ويمكن أن يكون العقد مكتوبًا أو شفهيًا، شريطة أن يتضمن مدة الإيجار والغرض من استخدام العقار بوضوح، وذلك بمبدأ "شريعة المتعاقدين"، حيث تتحدد حقوق والتزامات الطرفين بناءً على العقد المبرم.

تتمثل حقوق المالك في الآتي: 

1. استلام بدل الإيجار في الوقت المحدد.
2. استرداد العقار عند انتهاء مدة العقد أو في حالة إخلال المستأجر بشروط العقد.
3. اللجوء إلى القضاء في حال عدم التزام المستأجر بالدفع أو مخالفة شروط العقد.

حقوق المستأجر:

1. استخدام العقار طوال مدة العقد وفق الغرض المتفق عليه
2. تجديد العقد تلقائيًا إذا لم يبلغه المالك برغبته في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.
3. الحفاظ على استقرار العقد ما لم يتم تعديله باتفاق متبادل.

إجراءات الإخلاء وفق القانون الأردني

في حال إخلال المستأجر بشروط العقد، يحق للمالك التوجه إلى القضاء لفسخ العقد وإخلاء العقار، وقد أصبحت هذه الإجراءات أكثر سرعة وفعالية مقارنة بالماضي، وذلك عن طريق تقديم دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة مع الأدلة اللازمة، وبعد صدور الحكم، يتم إلزام المستأجر بإخلاء العقار، مع التعويض عن أي أضرار.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال