عاجل.. إجراءات جديدة لتجنب حبس المدين! هل سيكون هناك بدائل قانونية؟

قال وزير العدل الأردني أحمد الزيادات  أن عدم حبس المدين لا يعني بالضرورة عدم ضمان حق الدائن، لانه بالإمكان الحجز على أموال المدين وبيعها من أجل إيفاء الدائن حقه من المدين الذي يمنع من السفر لحين سداد الدين الخاص به.

حالات عدم حبس المدين 

وكشف زيادات أن هناك حلات لا يحبس فيها المدين وفقا لقانون التنفيذ المعدل وتشمل ما يلي:[1]

• الاشخاص المحجوز عليهم للسفلة والغفلة 

• الزوجين إذا كان معهما ابن لم يتجاوز سن الخامسة عشر ربيع، أو ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة 
• إذا كان زوج المدين متوف أو نزيل أحد مراكز الاصلاح والتأهيل 
• المحكوم به دينا بين الازواج  أو الأصول والفروع أو الأخوة ما لم يكن نفقة محكوم به.
• المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس 
• المدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار 
• المدين المحجور عليه وفقا لأحكام  القانون المدني 
• المدين الذي وثق دينه بتأمين عيني
• الشخص الذي تقل مجموع ديونه عن 5000 دينار 

الجدير بالذكر أن التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ الأردني قد حققت التوازن بين حماية حقوق الدائنين والمدينين، فمثلما تضمن حقوق الدائن باستراداد أمواله، يتم  حماية المدين من الحبس في الحالات السابقة مراعاة للظروف الاجتماعية والانسانية الأمر الذي يحقق الاستقرار للمجتمع ويعزز مبدأ العدالة الاجتماعية.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال