التقاعد المبكر في الأردن.. تعرّف على الفرص والتحديات أمام العاملين في القطاعين العام والخاص

قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن هناك إقبال كبير على التقاعد المبكر في الأردن حيث بلغت أعداد الراواتب التي صرفت صرفت العام الماضي حوالي 16 ألف و333 راتبا تقاعديا وفق الناطق باسم المؤسسة أنس القضاة.
وقد بلغ العدد التراكمي للمتقاعدين مبكرا نحو 164 ألف و505 آلاف متقاعد في نسبة تزيد عن 59% إذا ما تم مقارنتها بتقاعد الشيخوخة وفق ما ذكر القضاة.[1]
وأشار القضاة أن الرقم الاجمالي للرواتب التقاعدين زاد بنحو 145 مليون دينار شهريا وبالتالي ناهزت فاتورة مدفوعات المؤسسة خلال العام الماضي ملياري دينار.
وفي سياق متصل قال القضاة أن المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي يتأثر كثيرا بالتقاعدات المبكرة لأنه تقاعد سابق لأوانه لكنة أوضح أن المتقاعد والمؤمن عليه يتأثر راتبة عند حصولة على راتب تقاعدي مبكر كونه راتب تقاعد منخفض.
وأشار القضاة إلى ضرورة تأخير التقاعد حتى يتسنى للمتقاعد الحصول على راتب تقاعد مرتفع.
ولا يسمح للمتقاعد مبكرا من مؤسسة الضمان الاجتماعي العودة للعمل، ووفقا للقضاة فقد تم ضبط أعداد كبيرة من المتقاعدين مبرا عائدين إلأى العمل إلا أنه قال أن قانون الضمان الاجتماعي إجاز العودة للعمل بشروط في حال توفرها يحصل المتقاعد على نسبة من راتبة ويوقف عنه نسبة ويعود للاشتراك بأحكام القانون
ولا يسمح للمتقاعد مبكرا من مؤسسة الضمان الاجتماعي العودة إلى العمل. القضاة تحدث عن "ضبط أعداد كبيرة من المتقاعدين مبكرا" عائدين إلى العمل إلا أنه قال إن "قانون الضمان الاجتماعي أجاز العودة للعمل وهو مرتبطة بـ 4 شروط في حال توافرها يحصل المتقاعد على نسبة من راتبه ويوقف عنه نسبة ويعود للاشتراك بأحكام القانون".
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط