قانون جديد في الأردن يسرع التقاضي ويكافح العناوين الوهمية .. هل سيتغير واقع المواطنين؟

                  ربط الكتروني

صرح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في لقاء سابق على  ان الوزارة قامت بمجموعة من الإجراءات لمعالجة مشكلة التبليغات والعناوين الوهمية والتي يتم التغلب عليها من خلال التعديلات على قانون الاحوال المدنية والتي تقضي بالزام كل مواطن بتثبيت عنوانه واعطائه فترة سماح محددة بذلك، عندها يتم الربط بين قاعدة بيانات دائرة الاحوال بقاعدة بيانات المحكمة بحيث لا تقبل الدعوى او التبليغات الا على العنوان المقيد لدى دائرة الاحوال المدنية.

  معالجة مشكلة التبليغات والعناوين الوهمية

وقال التلهوني ان قانون التنفيذ موجود الان بين يدي اللجنة القانونية في مجلس النواب وسيعرض على المجلس خلال الدورة الاستثنائية الحالية ، مشيرا الى ان القانون الجديد سيضع مدد زمنية محددة لعملية التنفيذ وصولا لتسريع اجراءاته ويحد من مشكلة الاستئنافات المتكررة والتي تسهم في تأخير التنفيذ.

           مشروع جديد

وأعلن عن إنجاز مشروع قانون جديد للتحكيم، لتشجيع المواطنين للجوء الى اجراءات التحكيم بدلا عن القضايا، لافتا الى ضرورة اقرار نظام متكامل للخبرة.

وبين ان الاجراءات التي تتخذها الوزارة تسعى للحفاظ على سيادة تطبيق القانون واحترام كرامة وحرية المواطن.

واشار الى ان الانتهاء من اعداد السجل العدلي للسوابق القضائية للمواطنين باعتباره قاعدة بيانات مهمة موجودة لدى القاضي تساعدة في تكييف وتحديد العقوبة واصدار القرار.

وقال التلهوني ان الوزارة قد اعدت مشروعا معدلا لقانون العقوبات وهو موجود لدى ديوان التشريع والرأي ، مشيرا الى ان لجنة متخصصة من مختلف المختصة الجهات انجزت هذه التعديلات والتي وصلت الى ما يزيد عن (180) مادة من اصل (474) مادة وهي عدد مواد القانون.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال