عاجل .. التزام المدينين بسداد الديون .. وهذه الإجراءات المتبعة لضمان حقوق الدائنين .. هل سيواجه المدينون تداعيات جديدة؟

           الاجراءات المتبعة 

بحسب القانون، فانه لا يُحبس المدين، إذا قل المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 عاما أو من ذوي الإعاقة، إضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن “نفقة”، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

             مواد القانون 

وينص قانون التنفيذ، في المادة 22، على أنه “يحق للدائن حبس مدينه بحال لم يسده الدين، أو لم يعرض عليه تسوية، تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره، بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء، بموجب التسوية عن 15 % من المبلغ المحكوم به.

واعتبر خبراء قانونيون بأن ذلك سيترك آثارا سلبية على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، وأنّ تطبيق بنود المادة سيصب بمصلحة المدين على حساب الدائن الذي له حقوق.

وعلى العكس من الرأي السابق، يرى حقوقيون بأهمية تطبيق هذه المادة كونها تنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة التي تنص بأنّه “لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”، مشيرين لضرورة تطبيق بدائل مختلفة تضمن حقوق الدائنين.

"عدم حبس المدين لا يعني عدم ضمان حق الدائن؛ لأنه بالإمكان الحجز على أموال المدين وبيعها لإيفاء الدائن حقه من المدين الذي يمنع من السفر لحين سداد الدين، وخاصة وأن الحالات التي يتوجب فيها عدم الحبس وفق مشروع قانون التنفيذ المعدل، ترتبط بالأشخاص المحجور عليهم للسفه أو الغفلة، والزوجين معاً إذا كان لهما ابن عمره يقل عن (15) عامًا أو ابن من ذوي الإعاقة، أو إذا كان زوج المدين متوفًّ أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل، إضافة إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً به". بحسب ما قاله وزير العدل د. أحمد الزيادات.

         استثناءات في القانون 

 الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بعد تعديل المادة (23) من مشروع قانون العقوبات، تشمل المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقاً لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقاً لأحكام القانون المدني، والمدين الذي وثق دينه بتأمين عيني، والشخص الذي يقل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم فيه عن خمسة آلاف دينار، مؤكداً أنه في حال ثبوت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها لا يجوز هنا حبس المدين أيضاً.

             إيجابيات القانون 

 قانون التنفيذ المعدل في حال إقراره؛ سيحقق التوازن ما بين الدائن والمدين للوصول إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن يترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين كما في حالة حبس الزوجين معاً في حال وجود أطفال لهما تقل أعمارهم عن (15) عامًا، مؤكداً أنه تم تعديل بعض النصوص لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، وتحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع الإسناد.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال