هل تحقق ندوة الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي تطلعات المتقاعدين؟

نظمت الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ندوة بغرفة التجارة بإربد بحضور عدد من النواب بحضور عدد من النواب والمتقاعدين لبحث تطلعات المتقاعدين لتعديلات جوهرية على قانون الضمان الاجتمعي من أجل تسوية راتب المتقاعدين بشكل أكثر إنصافا 

وخلال الندوة قال رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان المحامي فواز البطاينة  أن متقاعدي الضمان يشعرون بالقلق إزاء تآكل مداخيلهم التقاعدية التي لم يطرأ عليها أي زيادات تنسجم من نسبة التضخم من جهة مقارنة بأعدد محدودة تتقاضى رواتب تقاعدية عالية بالإضافة إلى خشيتهم من تناقص موجودات صندوق الاستثمار.[1]

وخلال الندون طالب المقتاعدون ربط راواتب التقاعد بنسب التضخم على أن لا يقل راتب المتقاعد عن الحد الأدنى للأجور المقرر بقانون العمل الذي  صدر مؤخرا، مؤكدين أن الارتفاع في الاسعسار بات مشكلة تؤرق متقاعدي الضمان لا سيما أن رواتبهم تتآكل في ظل الغلاء.

كما دعى المشاركون في الندوة إلى إادة منح السلف للمتقاعدين وزيادة السقف المخصص لهذه الغاية من قبل صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إلى جانب اشتراك المتقاعدين بمجلس إدارة الضمان الاجتماعي والركات التي يساهم فيها صندوق الاستثمار

وخلال الندوة أكد المشاركون على ضرورة تأهيل المشاريع الاستثمارية المتعثرة للضمان الاجتماعي لإعادة تشغيلها والتي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدنانير 

وفي سياق متصل أكد النواب على مشروعية وأحقية مطالب المتقاعدين لدى الضمان واعتبروا أن أموال صندوق استثمار الضمنان المتأتية من اشتراكات المؤمن عليه لا سيما المتقاعدين يجب أن تأخذ بعين الاعتبرا دور هذه الشريحة التي أسهمت بمسيرة النهضة والتطور والنماء التي تعيشها الأردن اليوم 

واختتم النواب حديثهم بالتأكيد على ضرورة إجراء التعديلات الجوهرية على بنود قانون الضمان سواء ما يتعلق منها بالرواتب التقاعدية الاعتيادية أو برواتب العجر الجزئي أو الاعتلال أو الشيخوخة أو الأمومة وربطها بنسب التضخم، بالإضافة لتبني كافة المطالب ودراستها مع الحكومة وإدارة الضمان الاجتماعي لمعالجة الاختلالات في هياكل الرواتب التقاعدية بمختلف مسمياتها والعلم على إيجاد مقاربات متوازنة تتناسب منع الواقع والطموح.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال