خبر سار يثلج صدور الشعب الأردني...تغييرات حكومية ستفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد والمواطنين

انفراجة كبيرة ومهمة على صعيد الإصلاح الاقتصادي ، بدأت تظهر فور التمعن بقرارات مجلس الوزراء، وآخرها المتعلق بنظامين معدلين لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، ومعدل الأبنية والتنظيم في عمّان، الأمر الذي سينعكس على شريحة كبيرة من المواطنين، ومعالجة قضايا عالقة منذ سنوات. [1]

الحكومة أوضحت في قرارها وعلى لسان وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، أن الهدف من هذه الأنظمة السماح بتصحيح مخالفات الأبنية القائمة، مع شمول الأبنية المنشأة قبل 1/1/2025، وإعطاء مهلة لمدة عام لمعالجة المخالفات

المشاكل التي سوف تحل بعد القرار الحكومي الجديد:

مشكلات عدة ستحل بعد القرار الحكومي الذي أعتبر أنه جاء في توقيته الأنسب،

1. أبرزها تسهيل إجراءات التنازل ونقل الملكية بما يعزز القيمة السوقية للعقارات،
2. ومعالجة قضايا الشيوع والتجاوزات في الأبنية والعقبات المتعلقة بإيصال خدمات المياه والكهرباء التي كانت تتعطل بسبب المخالفات، وهذا يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الحق العام.
3. إضافة إلى ما سبق ، تمنح التَّعديلات الحكومية، تخفيضات على جميع بنود الرسوم بنسبة تصل إلى 75%، وتخفيضات لمعالجة المخالفات للأبنية التي تم إنشاؤها قبل 1/1/2025، مع ضمان سلامة البناء ومعالجة القضايا المحكومة بها أو المنظورة أمام القضاء بسبب هذه المخالفات، وإغلاق جميع القضايا العالقة خلال العام المحدد.
4. والأهم في التعديلات أنها توفر حماية قانونية للفئات المستفيدة منه، من خلال أسس تمنع تكرار المخالفات ، وتطبيق القانون بصرامة حال التكرار، أو عدم الالتزام بالمدة المحددة. 

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال