قرارات حكومية جديدة ... كيف تنعكس على المياه والكهرباء ؟

أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نظاما معدلا لنظام الأبنة وتنظيم المدن والقرى لسنة عام 2005م، وكذلك نظاما معدلا لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2025  وذلك من أجل تقديم حلول وافية ومعالجة القضايا العالقة من سنوات لألاف المواطنين.[1]

واشتلمت التعديلات الجديدة على النظامين الأبنية والمنشأة قبل 1-1-2025 مع إعطاء مهلة لمدة عام من أجل معالجة المخالفات مع تسهيل إجراءات التنازل ونقل الملكية خلال المهلة المحددة ومعالجة قضايا الشيوع وحل مشكلة الملكيات المشتركة وإفرازها بشكل عادل دون الإضرار بمصالح الشركاء.

وعالجت التعديلات التجاوزات في الأبنية والعقبات المرتبطة بإيصال خدمات المياه والكهرباء التي كانت تتعطل بسبب المخالفات.

كما تمنح التعديلات تخفيبضات على جميع بنود الرسوم تصل بنسبة 50% للبلديات و75% لأمانة عمان لمعاجلة المخالفات للأبنية التي تم إنشاءها قبل 1-1-2025 ومعالجة القضايا المحكومة بها أو المنظورة أمام القضاء ببب هذه المخالفات وإغلاق جميع القاضيا العالقة خلال العام المحدد كمهلة تصويب المخالفات

كما تصع التعديلات أسسا واضحة لمنع تكرار المخالفات وضمان تطبيق القانون بصرامة بعد انتهاء المهلة المحددة حيث لن يسمح بتجاوزات جديدة أو مخالفات في الأبنية بعد انتهاء العام المحدد مع توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأبنية القائمة وإلزامها بإصدار مخطط هندسي لضمان سلامة البناء.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال