عاجل... قبل أن تؤجر أو تستأجر مزرعة إجراءات الرقابة الجديدة تفرض قرارات جديدة!
قم بمشاركة المقال
تواجه المملكة الأردنية الهاشمية تزايدًا ملحوظًا في تأجير المزارع الخاصة، مما استدعى ضرورة وضع ضوابط تنظيمية تضمن سلامة المواطنين وتحمي حقوقهم، وقد ازدادت هذه الحاجة بعد سلسلة من الحوادث المؤسفة التي شهدتها بعض المزارع المستأجرة، بما في ذلك حالات غرق وتسمم كيميائي في برك السباحة، وعمليات احتيال تعرض لها مستأجرون.
تنظيم تأجير المزارع الخاصة في الأردن
تبذل الحكومة الأردنية جهودًا كبيرة لتنظيم تأجير المزارع الخاصة؛ فقد تم تشكيل لجنة لإعداد مسودة تعليمات تهدف إلى تنظيم عمل المزارع الخاصة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم استغلالها بطرق غير قانونية.
وأوضحت الجهات المسؤولة أن هذه المنشآت مرخصة في الأساس كمنازل سكنية بموجب نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، إلا أنه يتم استغلالها لغايات أخرى غير سكنية، حيث يتم تأجيرها للغير بشكل غير قانوني، مما أسفر مؤخراً عن حوادث دعت لضرورة وجود تشريع ينظم عمل تلك المزارع.
قرارات وزارة السياحة بشأن المزارع الخاصة
أكدت وزارة السياحة والآثار أن التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019، والتي دخلت حيز التنفيذ في 16 نيسان 2020، تستوجب الحصول على موافقات مبدئية لإقامة بيوت الضيافة من فئة "المزارع السياحية"، ومع ذلك، لم يتم حتى الآن إصدار أي تراخيص رسمية لتشغيل هذه المزارع.
وشددت الوزارة على أن تشغيل المزارع دون استيفاء كامل الشروط والمتطلبات من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات الداخلية والدفاع المدني والصحة، في حال وجود مسابح، يشكل مخالفة صريحة للتشريعات السارية.
وذكرت الوزارة بأن قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 وتعديلاته يحظر ممارسة أي نشاط سياحي دون الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة، وذلك للأسباب الآتية:
- حماية سلامة المواطنين، حيث أن تكرار الحوادث في المزارع المستأجرة، مثل حالات الغرق والتسمم، يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة المواطنين.
- منع عمليات الاحتيال، حيث تعرض مستأجرين لعمليات احتيال من قبل أشخاص يدّعون ملكيتهم لمزارع خاصة ويقومون بتأجيرها دون أي صفة قانونية.
- تحديد المسؤوليات القانونية والجزائية والمادية على مالك المنشأة الزراعية في حال وقوع أي حادث نتيجة تأجيرها لأغراض غير مرخصة.
- الحفاظ على الأمن العام وضمان عدم استغلال المزارع الخاصة في أنشطة غير قانونية أو مخالفة للأعراف الاجتماعية.
هذا وتدعو وزارة السياحة والآثار المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، كما تشدد على ضرورة التأكد من قانونية تأجير المزارع والتحقق من استيفائها للاشتراطات المطلوبة قبل استئجارها.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
