قم بمشاركة المقال
نص قانون التنفيذ الأردني لسنة 2007 في المادة 22 على الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن. لما في ذلك تحقيق للتوازن بين حقوق الدائنين والمدينين، ومنعاً لظلم أو التعسف في إصدار القرارات.
الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين حسب قانون التنفيذ الأردني
- الموظف في القطاع العام في الدولة.
- المدين غير المسؤول بشخصه عن الدين.
- المدين الذي لم يبلغ 18 من عُمره، أو المعتوه، أو المجنون.
- المدين المُفلس أثناء معاملات الإفلاس.
- المدين طالب الصلح الواقي.
- المدين الحامل ولغاية ثلاث شهور بعد الوضع.
- أم المولود وحتى إتمام سنتين من عُمره.
- المدين أحد الأزواج أو من فروع الأصول.
- الدين المُوثق بتأمين عيني.
- إذا كان مجموع الدين أقل من خمسة آلاف.
- إذا أراد الدائن عدم حبس المدين.
اخر تحديث:
03 فبراير 2025
الساعة
08:10
صباحاً