قم بمشاركة المقال
بحث وزير العمل الأردني، الدكتور خالد البكار، مع نظيره المصري، محمد عبد العزيز جبران، آلية جديدة لاستقدام العمالة المصرية إلى الأردن.
جاء ذلك خلال لقائهما على هامش المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل في الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. [1]
أكد الوزيران أهمية أن تضمن الآلية الجديدة عدم تسرب العمالة من بعض القطاعات، مثل القطاع الزراعي، إلى قطاعات أخرى، من خلال التعاون المشترك بين البلدين.
كما شددا على ضرورة توفير عمالة مصرية مؤهلة ومدربة للقطاعات التي سيتم استقدامها إلى الأردن، خاصة في المهن التي يحتاجها سوق العمل الأردني.
من جانبه، أكد الوزير المصري حرص وزارة العمل المصرية على توعية العمالة المصرية بحقوقها وما يترتب عليها في حال مخالفتها لأحكام القانون في الأردن، لضمان التزامها بقانون العمل الأردني والأنظمة التي تنظم سوق العمل.
يأتي هذا التعاون المستمر نتيجة للعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، بتوجيهات من قيادتي البلدين.