حبس المدين في القانون الأردني: إليك أبرز 5 حالات!
قم بمشاركة المقال
قانون التنفيذ الأردني هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأوامر القضائية، ومنها الحالات التي يجوز فيها حبس المدين حسب قانون التنفيذ الأردني، إليك أبرز الحالات!
ما هي الحالات التي يجوز فيها حبس المدين حسب قانون التنفيذ الأردني؟
اعتمادً على القانون الأردني لسنة 2007 المادة (22)، هناك حالات محددة يجوز للدائن حبس المدين دون الحاجة لإثبات اقتداره في الحالات الآتية:[1]
- التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي .
- يعتبر كل قسط من النفقة المحكوم بها دينًا مستقلًا .
- المهر المحكوم به للزوجة.
- عدم تسليم الصغير، أو عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة.
حيث تكون مدة حبس المدين 90 يوم في السنة الواحدة عن كل دين، ويمكن تجديد مدة الحبس من أجل دين آخر بحسب طلب الدائن نفسه.
الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين حسب قانون التنفيذ الأردني
ولا يجوز حبس المدين في القانون الأردني إذا كان من الحالات الآتية:[1][2]
- موظفي القطاع العام في الدولة.
- غير المسؤولين عن الدين شخصيًا كالوارث.
- المدين الدي لم يبلغ 18 عام من عُمره، أو المعتوه، أو المجنون.
- المدين المُعلن إفلاسه أثناء معاملات الإفلاس، أو المدين طالب الصلح الواقي.
- الحامل وحتى ولادتها بعد ثلاث شهور، وأم المولود ولغاية إتمام سنتين من عمر طفلها.
- لا يجوز حبس المحكوم به إذا كان دينًا بين الأزواج، أو دين بين فروع الأصول.
- إذا كانت قيمة الدين العام أقل من 5000 دينار أردني.
- المدين الذي وثق دينه بتأمين عيني كسيارة، أو بيت.
- المدين الذي ثبت إمتلاكه لأموال أو ممتلكات تغطي قيمة الدين.
هل يجوز حبس المدين أقل من 5000 دينار؟
حسب التعديلات الأخيرة على قانون التنفيد القضائي يعتبر من المدين بقيمة أقل من 5000 دينار من الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين.[2]
متى ينتهي قانون عدم حبس المدين؟
إن التعديلات التي جرى استحداثها مؤخرًا على قانون التنفيذ الأردني والتي سيتم إقرارها في منتصف 2025، كانت لغرض التقليل من الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة فمثلًا عند حبس الوالدين مع وجود أطفال تحت عُمر ال 15 سنة سيترتب على ذلك تفكيك للأسرة لعدم وجود من يرعى الأطفال.
كما دعت التعديلات الجديدة لتخفيض مدة حبس المدين في القانون الأردني من 90 يوم ولغاية 60 يوم فقط، بحيث لا تتعدى مدة الحبس عن 120 يوم في السنة الواحدة، وتعتمد مدة حبس المدين حسب المبلغ المقرر للدين به، مما يمنح فرصة لتأمين المبالغ المالية مع مراعاة أمور أُسرهم وعدم التقصير بها. [2]
عمر الراشد
أمتلك خبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في الكتابة والتحليل العميق للتطورات التقنية وأثرها على الحياة اليومية.قم بمشاركة المقال
