إعلان: وزارة العمل تصدر قرار جديد يخص العمالة الأجنبية!

أعلنت وزارة العمل الأردنية توضيحات جديدة تتعلق بسياسات العمالة الأجنبية، موجهة بشكل خاص للعمالة السورية. تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود حكومية تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحسين شروط العمالة حتى نهاية عام 2025. وأوضح محمد الزيود، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، أن التوضيحات تتضمن تمديداً للسياسات السابقة دون إدخال قرارات جذرية جديدة.

وأفادت وزارة العمل بأن هذه التوضيحات تشمل العمالة السورية العاملة في مصانع المستفيدة من تسهيلات قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وتلك المشاركة في برامج "النقد مقابل العمل"، بينما يستثنى منها العمالة في قطاع الطاقة والأنشطة الاقتصادية الأخرى. الفئات المستثناة مطالبة بإصدار تصاريح عمل ودفع الرسوم المتوجبة مثل باقي العمال الأجانب.

إضافة إلى ذلك، قدم مجلس الوزراء إعفاءات مالية للعمالة السورية من رسوم تصاريح العمل والغرامات المتراكمة قبل يونيو 2024، مما يمنحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم المالية حتى منتصف 2025. تحدد التوضيحات مدة تصريح العمل بستة أشهر، مما يعزز تنظيم سوق العمل ويوفر وضوحاً أكبر للعمال وأصحاب العمل.

تهدف هذه الإجراءات إلى إنشاء بيئة عمل متوازنة تراعي مصالح الاقتصاد الأردني والعمالة السورية بالمثل، مع تحقيق توازن استراتيجي بين احتياجات مختلف القطاعات. هذه الخطوات تُعد جزءاً من رؤية شاملة لتحسين السوق المحلي للعمالة الأجنبية في الأردن.

سارة العنزي

أحمل شغفاً عميقاً بمجال التوظيف وتطوير المسارات المهنية. أمتلك خبرة واسعة في تحليل سوق العمل في المنطقة.

قم بمشاركة المقال