عاجل: الحكومة الأردنية تخفض أسعار الدقيق رسمياً... هل ينخفض سعر الخبز قريباً؟

في تطور اقتصادي مهم، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية تخفيض سعر دقيق القمح الموحد بقيمة 1.205 دينار للطن الواحد لشهر تشرين الأول 2025، ليصبح السعر الجديد 171.587 دينار بدلاً من 172.792 دينار. هذا القرار الذي صدر وفقاً للقرار رقم 109 لسنة 2025، يأتي في إطار المراجعة الشهرية التي تجريها الوزارة لمعادلة تكلفة إنتاج الخبز على ضوء تعديل أسعار المحروقات، والتي تعمل مثل ميزان حساس يرتفع طرف عندما ينخفض الآخر.

المهندس أحمد الزعبي، مدير إحدى المطاحن الخاصة في عمان، يعبر عن ارتياحه للقرار قائلاً: "هذا التخفيض سيساعدنا في تحسين هوامش الربح والاستثمار في تطوير الآلات". وبحسب القرار الجديد، تم أيضاً تخفيض سعر بيع القمح لجميع مطاحن المملكة بقيمة 0.939 دينار ليصبح 139.446 دينار للطن الواحد. هذا النظام المعقد الذي يربط أسعار الدقيق بتقلبات أسعار المحروقات، يهدف إلى ضمان استقرار تكلفة إنتاج الخبز للمستهلك النهائي.

النظام الحالي لتسعير الدقيق في الأردن له جذور تعود إلى قرار مجلس الوزراء عام 2019 الذي نص على تخفيض سعر الطحين الموحد بمقدار 10 دنانير، وذلك كجزء من سياسة شاملة لتحرير أسعار مادة الطحين مع الحفاظ على استقرار أسعار الخبز. د. سامي الحموري، الخبير الاقتصادي، يشير إلى أن "هذا النظام يحقق التوازن الدقيق بين حماية المستهلك من تقلبات الأسعار العالمية ودعم المنتج المحلي". ومنذ عام 2018، نجحت الحكومة في تثبيت أسعار الخبز عند 32 قرشاً للكماج الكبير و40 قرشاً للكماج الصغير، رغم التقلبات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

بالنسبة للمستهلك العادي، فإن هذا القرار لا يؤثر مباشرة على سعر رغيف الخبز في منزله، لكنه يضمن استمرار الاستقرار في هذا السعر. أم محمد، ربة بيت من عمان، تعبر عن راحتها قائلة: "الحمد لله أن أسعار الخبز لا تزال مستقرة، فهو الغذاء الأساسي لأطفالي". والأردن الذي يستهلك نحو 90 ألف طن من القمح شهرياً و52 ألف طن من الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز - كمية تكفي لإطعام 10 ملايين شخص - يعتمد على نظام معقد من المناقصات والمراجعات الشهرية لضمان توفر هذه الكميات الضخمة وتسعيرها بشكل عادل.

رغم نجاح هذا النظام في الحفاظ على استقرار أسعار الخبز لسبع سنوات متتالية، إلا أن التحديات المستقبلية تتطلب متابعة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية العالمية. محمد أبو خالد، صاحب مخبز في الزرقاء، يؤكد أن "هذه السياسة تمنحنا الثقة للاستثمار في تحسين جودة منتجاتنا". في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية المتسارعة والاعتماد المتزايد على الواردات، يبقى السؤال المحوري: هل سيستمر هذا الاستقرار الاستثنائي في أسعار الخبز، أم أن المتغيرات الخارجية ستفرض تحديات جديدة على هذا النظام المتوازن؟

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال