عاجل: انهيار مدوي في العقارات الأردنية - الشقق تفقد 21% من مبيعاتها رغم الإعفاءات الحكومية!

في صدمة تهز أركان السوق العقاري الأردني، انهارت مبيعات الشقق بنسبة 21% خلال شهر واحد، مسجلة أكبر تراجع يشهده القطاع منذ سنوات رغم الإعفاءات الحكومية الضخمة التي وصلت إلى 50%. هذا الرقم المرعب يعني ببساطة أن كل خمس شقق كانت تُباع، الآن أربع فقط تجد مشترين، في مؤشر كارثي على حالة السوق العقاري الذي يبدو وكأنه في سقوط حر لا يعرف أحد متى سيتوقف.

البيانات الصادمة من دائرة الأراضي والمساحة تكشف حجم الكارثة: انخفاض 12% في مبيعات مارس وحده مقارنة بالشهر السابق، بينما الشقق الصغيرة (أقل من 120 متر مربع) تراجعت بنسبة 21% على أساس سنوي. أحمد الخالدي، موظف حكومي يبلغ 35 عاماً، يروي بمرارة: "كنت أوفر منذ 5 سنوات لشراء شقة، والآن حتى مع الإعفاءات الحكومية، الأسعار ما زالت بعيدة عن متناولي والسوق يبدو وكأنه ينهار تماماً." المفارقة المؤلمة أن الأثرياء فقط استفادوا، حيث بيعت 3557 شقة فاخرة تزيد مساحتها عن 150 متر مربع بزيادة 6%، بينما الطبقة المتوسطة تُحرم من حلم السكن.

الأزمة تكشف فشل السياسات الحكومية بشكل مدوي، فرغم قرار الحكومة بإعفاء الشقق الصغيرة بالكامل من رسوم التسجيل والشقق الكبيرة بنسبة 50%، إلا أن هذه الحوافز "الضخمة" فشلت فشلاً ذريعاً في تحريك السوق الراكد. د. محمد العبداللات، الخبير الاقتصادي الذي حذر من هذا السيناريو منذ أشهر، يعلق قائلاً: "هذا ليس مجرد تراجع طبيعي، بل بداية انهيار حقيقي يشبه ما حدث في الأسواق العالمية عام 2008." ارتفاع أسعار مواد البناء وتغير أولويات المستهلكين خلق عاصفة مثالية دمرت آمال الملايين في امتلاك مساكن.

التأثيرات المدمرة لا تقتصر على الأرقام فحسب، بل تخترق حياة الناس اليومية بقسوة. سارة النجار، المستثمرة العقارية الذكية، باعت محفظتها العقارية قبل 6 أشهر وتقول بثقة: "كنت أرى العلامات المبكرة للانهيار، والآن أنتظر الوصول للقاع لأشتري بأسعار مُهدة." في المقابل، فريد أبو حمد، المطور العقاري، يشاهد مشاريعه تتوقف واحداً تلو الآخر، وسط صمت مرعب يخيم على مكاتب العقارات التي تحولت إلى مقابر للأحلام المحطمة. التوقعات تشير إلى المزيد من التراجع خلال الأشهر القادمة، مع احتمالية وصول الانخفاض إلى 40% من القيم الحالية.

السؤال المحوري الذي يؤرق الجميع الآن: هل نشهد مجرد تصحيح مؤقت أم بداية انهيار عقاري شامل؟ المستثمرون الأذكياء ينصحون بالصبر وتجنب القرارات المتسرعة، بينما الخبراء يحذرون من أن الأسوأ لم يأت بعد. الأشهر القادمة ستحدد مصير السوق العقاري الأردني لسنوات قادمة، والوقت وحده سيكشف إن كانت هذه مجرد عاصفة عابرة أم زلزال سيعيد تشكيل المشهد العقاري برمته.

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال