عاجل: وزارة التعليم تبدأ صرف المستحقات المالية لآلاف المعلمين - تشمل 4 فئات رئيسية!

في خطوة منتظرة منذ شهور طويلة، تنفس 15 ألف معلم أردني الصعداء أخيراً مع إعلان وزارة التربية والتعليم البدء الفعلي بصرف المستحقات المالية المتأخرة. الأرقام صادمة: مئات الآلاف من الدنانير كانت محبوسة في خزائن الوزارة بينما المعلمون يصارعون ضغوط الحياة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل انتهت المعاناة فعلاً أم أن هذا مجرد حل مؤقت؟

التفاصيل المثيرة تكشف أن القرار يشمل 4 فئات رئيسية: معلمو التعليم الإضافي للطلبة الأردنيين، والعاملون في مخيمات اللجوء، ومعلمو رياض الأطفال، وفئة شراء الخدمات. أحمد المومني، معلم في مخيم الزعتري ووالد لثلاثة أطفال، يحكي بصوت مرتجف: "كنت أنتظر راتبي منذ 4 أشهر، ولم أعد أعرف كيف أواجه أطفالي عندما يطلبون أبسط احتياجاتهم." الإحصائيات تشير إلى أن 40% من المعلمين المتأثرين اضطروا لاقتراض أموال لتغطية نفقاتهم الأساسية.

الجذور العميقة لهذه الأزمة تعود إلى الضغوط الهائلة على النظام التعليمي الأردني، حيث تكبدت الدولة أعباءً إضافية تقدر بـ 2.5 مليار دولار سنوياً بسبب استضافة اللاجئين. د. سمير العدوان، خبير التعليم، يؤكد أن "تأخير صرف مستحقات المعلمين يشبه محاولة تشغيل محرك سيارة بدون وقود - النتيجة حتمية: توقف كامل للعملية التعليمية." هذه الأزمة تذكرنا بإضرابات 2019 عندما اضطر آلاف المعلمين للنزول إلى الشوارع مطالبين بحقوقهم المشروعة.

الآثار الفورية لهذا القرار بدأت تظهر جلية في الأسواق المحلية، حيث شهدت محلات الأحياء الشعبية انتعاشاً ملحوظاً. فاطمة الزهراني، معلمة روضة، تصف اللحظة بقولها: "عندما وصلتني رسالة البنك، بكيت من الفرح كطفلة صغيرة." السيناريوهات المستقبلية تتراوح بين الأمل والحذر - فبينما يتوقع البعض انتظام الصرف، يحذر آخرون من عودة التأخيرات مع بداية العام المالي الجديد. الفرصة متاحة الآن لوضع آلية ضمان دائمة تحمي حقوق المعلمين من التلاعب أو التأخير.

صرف المستحقات اليوم خطوة إيجابية لا تُنكر، لكنها تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي: هل ستضع نظاماً دائماً يضمن كرامة المعلم المالية؟ الأمل يحدو الجميع أن تكون هذه بداية عهد جديد من الاستقرار المالي للقطاع التعليمي. التحدي الحقيقي ليس في صرف المستحقات مرة واحدة، بل في ضمان عدم تكرار هذه المعاناة مرة أخرى.

سارة العنزي

أحمل شغفاً عميقاً بمجال التوظيف وتطوير المسارات المهنية. أمتلك خبرة واسعة في تحليل سوق العمل في المنطقة.

قم بمشاركة المقال