عاجل: 389 ألف عامل بالحد الأدنى... والصدمة أن 50.4% منهم غير أردنيين!

في كشف صادم هز الشارع الأردني، تؤكد أرقام رسمية أن 389 ألف إنسان يعيشون على أقل من 10 دنانير يومياً - مبلغ لا يكفي لشراء وجبة في مطعم متوسط! الأكثر إثارة للجدل أن نصف هؤلاء العمال ليسوا أردنيين، مما يكشف استغلالاً منظماً للعمالة الأجنبية. بينما تقرأ هذه الكلمات، 389 ألف أسرة تحسب كل قرش للوصول لنهاية الشهر.

كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن أرقام مفزعة تظهر أن 196 ألف و240 عاملاً أجنبياً يشكلون 50.4% من إجمالي العاملين بالحد الأدنى البالغ 290 ديناراً شهرياً. "شاهدت مدخرات 20 عاماً تتبخر أمام عيني"، يروي محمد العامل من عمان وهو يحسب راتبه الذي لا يكفي لإيجار شقة صغيرة. هذا الرقم يساوي حجم مدينة الزرقاء بأكملها، يعيش على خط الفقر الوظيفي.

الأرقام تكشف مأساة أعمق: هؤلاء العمال يشكلون 24% من إجمالي القوة العاملة المؤمنة البالغة مليون و612 ألف مشترك. منذ رفع الحد الأدنى من 260 إلى 290 ديناراً في يناير الماضي، سجلت منصة "حماية" 291 شكوى ضد أصحاب عمل يرفضون دفع الحد الأدنى - بمعدل شكوى كل يوم تقريباً. مثل عمال المناجم في بريطانيا القرن التاسع عشر، يناضل هؤلاء العمال من أجل حقوقهم الأساسية.

فاطمة، ربة بيت وزوجة عامل بالحد الأدنى، تروي معاناتها: "أضطر لاختيار بين فاتورة الكهرباء ودواء طفلي المريض". التأثير يمتد لمئات الآلاف من الأسر التي تعيد حساباتها يومياً، حيث يضطر العمال للعمل في وظائف إضافية لتغطية الاحتياجات الأساسية. الخبراء يحذرون من انفجار اجتماعي إذا استمر تجاهل هذه الأزمة الإنسانية، خاصة مع ارتفاع التضخم المستمر.

بينما تستمر معاناة نصف مليون إنسان على خط الفقر، يبقى السؤال المؤرق: كم من الوقت يمكن لهذا العدد الهائل من العمال أن يصمدوا براتب لا يكفي للعيش الكريم؟ القرار الحكومي بتثبيت الحد الأدنى حتى 2027 يعني ثلاث سنوات إضافية من المعاناة، ما لم تتدخل جهات عليا لإنقاذ هذه الفئة المنسية.

سامي الخطيب

أنا سامي الخطيب، صحفي  في مجال الشؤون الاجتماعية والتقاعد. أمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في تغطية القضايا الاجتماعية وتطورات نظام التقاعد في الأردن. أتابع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بدقة، مما يمكنني من تقديم تقارير موثوقة وشاملة لجمهوري.

قم بمشاركة المقال