تعديلات جديدة..عقوبة عدم دفع الايجار لعام 2025..احذر منها

تعد عقوبة عدم دفع الإيجار في الأردن لعام 2025 من المواضيع الأكثر بحثا في الوقت الحالي، حيث يعتبر عقد الإيجار من العقود الملزمة للطرفين، يلتزم المؤجر بتسليم العقار للمستأجر، بينما يتعين على المستأجر دفع الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة، وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأردن بموجب قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وتعديلاته. [1]

حددت الحكومة الأردنية مجموعة من الإجراءات القانونية في حال عدم دفع الإيجار، وهي كما يلي:

1. في حال تأخر المستأجر عن دفع الأجرة في موعدها يحق للمؤجر توجيه إنذار خطي للمستأجر يطالبه بدفع المبالغ المستحقة خلال فترة لا تقل عن 15 يومًا من تاريخ استلامه للإنذار.
2.  إذا لم يقم المستأجر بدفع الأجرة خلال الفترة المحددة في الإنذار يمكن للمؤجر رفع دعوى إخلاء أمام المحكمة المختصة.
3. تقوم المحكمة بالنظر في الدعوى وإذا تأكدت من تأخر المستأجر وعدم استجابته للإنذار تصدر حكما بإخلاء العقار.
4.  بعد صدور الحكم النهائي يتم تنفيذه من قبل الجهات المختصة ويلزم المستأجر بإخلاء العقار.

الاجراءات المتقدمة:

1. يعتبر الإخلاء من أبرز العقوبات التي قد يواجهها المستأجر في حالة عدم دفع الأجرة، حيث يفقد بذلك حقه في الانتفاع بالعقار المؤجر، حيث يحق للمؤجر المطالبة بالمبالغ المستحقة غير المدفوعة من خلال الإجراءات القانونية المتبعة.
2. يتضمن ذلك الحجز على ممتلكات المستأجر لضمان تحصيل الأجرة المتأخرة، من المهم توثيق عقد الإيجار وتحديد جميع الشروط والالتزامات بوضوح لتفادي أي نزاعات في المستقبل، ينصح بالتواصل المباشر مع المستأجر في حال التأخر عن الدفع، فقد تكون هناك ظروف قاهرة تتطلب التفهم والتعاون، وفي حال عدم التوصل إلى حل ودي، يفضل استشارة محامي مختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال